انتهت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تعود للانعقاد غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث جاء ذلك بعد موافقة المجلس على 3 مواد من مشروع القانون والبالغ عدد مواده 12 مادة.
ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما أجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسوم فحص لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
