دمج برامج الدعم النقدي في قانون واحد آخر مارس

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن، إن قانون الضمان الاجتماعي مازال في مرحلة الإعداد، وتعكف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المتمثلة في المالية والصحة ووزارات أخرى، حتى يتم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس النواب، حتي يخرج القانون للنور، لافتة إلى أن القانون سيتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، بنهاية شهر مارس المقبل.

وأضافت أن الوزارة تعكف حاليًا على دمج جميع برامج الدعم النقدي وخضوعها تحت برنامج واحد، ينظم وصول الدعم للمستحقين، واستفادة أكبر عدد منه.

وأوضحت" القباج"، أن فكرة ضم المعاشين جاءت في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام لكل الفئات، موضحة أن هناك فئات كثيرة كانت مبعثرة في قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر عام 2010، مثل فئات الإعاقة التي كانت قبل الـ18 عاما، والعجز بعد سن الـ 18، ومطلقات وأرامل وأسر مسجونة وأسر، وكان لايمكن عدم إحكام المنظومة بشكل جيد، إلا إذا كانت منظومة مميكنة ومسجل بها جميع أفراد الأسرة.

ونفت "القباج" ما تردد بشأن وقف الدعم النقدي المقدم من برنامج تكافل وكرامة، موضحة أن هناك تنقية مستمرة للمستفيدين، والقانون الجديد ليس له علاقة بوقف الدعم، وهناك مناقشة مع الجهات المعنية لصدور القانون، ولم يبت أحد في مواده حتى الآن.