قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن حجم تحويلات المصريين في الخارج 28 مليار دولار، مؤكدًا أنها ارتفعت 7 مليار دولار عن العام الماضي، مضيفًا أن مقترح تحويل 200 دولار من المصريين المقيمين في الخارج، كنوع من المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية غير مقبول، والأولى تشجيع المصريين في الخارج على التحويل عن طريق القنوات الشرعية في مصر.
ورأى رئيس التحاد العام للمصريين في الخارج في حواره لـ"بلدنا اليوم" أن إعداد قاعدة البيانات للمصريين في الخارج، سيأخذ وقت كبير جداً، نافياً قدرته على حصر العدد في كل دول العالم، لافتاً إلى أنه تم توقيع بروتوكول طبي لعلاج المصريين في الخارج مع مستشفيات كبرى، علاوة على توقيع بروتوكول مع الأسوق الكبيرة، لتخفيض السلع.
وإلى نص الحوار...
ماهو الدور المنوط بالاتحاد في توعية المصريين بالخارج بحقوقهم وواجباتهم؟
التوعية تشمل المسافرين للدول العربية والأوروبية، فتوعية المسافرين لدول العربية منهم المغتربين بشكل رسمي، فلا خوف عليهم، لأن هناك إرتباط بين الحكومتين على مميزاتهم سواء سكن ومرتبات وأجازات، لكن هناك أشخاص يسافرون بعقد شخصي، ولذا نقوم مع وزارة القوى العاملة، ومكاتبها بالرقابة على تلك العقود، التي لا يتم الموافقة عليها إلاّ بعد التأكد من أن الراتب المحدد يتناسب مع مؤهل الشخص وخبرته، لضمان حقوق العمالة.
وتقوم القوى العاملة باعلام ممثليها في الدول المضيفة، بالعمالة القادمة إليها، كما نقوم بتوعيتهم بعادات الدول لتفادي أي مشاكل تحدث، ليكونوا سفراء لمصر في تلك الدول.
كيف يتدخل الاتحاد في حالة وقوع مشاكل للمغتربين ووقاع اعتداء؟
الاتحاد يحل العديد من المشاكل، ولا نلجأ للسفارات والقنصليات إلا في الحالات الصعبة، لأن ممثلي الإتحاد لهم علاقات كبيرة مع قيادات في الدولة المضيفة، فعند حدوث مشكلة يتم حلها بشكل ودي، أما حالات القتل أو الاعتداء، فيتم اللجوء لممثلي القنصليات الذين نساعدهم بعلاقاتنا للحصول على حقوق أي مصري يتعرض لأذى.
في رأيك.. أين يتعرض المصريين إلى أزمات أكثر في أوروربا أم دول الخليج؟
معظمها في دول الخليج، ولذا فإن الإتحاد يولي عناية كبرى لدول الخليج، ويحاول بكل جهده حل أى أزمة في حال حدوثها حتى لا تثير فتن بين الدول الشقيقة.
أما بالنسبة للدول الاوروربية ليس بها مشاكل، وتنحصر فقط في الهجرة غير الشرعية، وووزارة الداخلية والقوى العاملة والهجرة، يقومون بتوعية الشباب بعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، لأن 80% منها تسبب الوفاة، والـ20% الباقية يتم ترحيلهم، لذا فليس هناك منها غير خسارة المبالغ التي يتم دفعها لسماسرة الموت.
هل أثرت العلاقات السياسية بين مصر وقطر على أحوال المصريين هناك.. وهل حدث تسريح لعمال؟
نهائي، فلم يتم تسريح عامل مصري واحد من قطر، لأن الشعب القطري شعب محب للشعب المصري.
ما أهم ما قامت به وزارة الهجرة فيما يتعلق بالقوانين الخدمية لصالح رعاية شؤون المصريين؟
وزارة الهجرة بعد تولي السفيرة نبيلة مكرم، مختلفة فهي شابة وفكرها جديد، ترعى المصريين في الخارج، وهي قبطية، استطاعت تحقيق التوازن في معادلة أقباط المهجر، بعدما حاول البعض من الطابور الخامس استغلالهم، واستطاعت تلاشى تلك الظاهرة، فهي تحاول تعمل على لم شمل لمصريين في الخارج، وجمع بياناتهم لحصرهم والوقوف على مشكلاتهم والتعامل معها بشكل صحيح، كما أنها تسعى إلى توحيد الكيانات والجاليات والإتحادات في الخارج.
بماذا ترد على بعض الكيانات المصرية في الخارج التي تقول إن الاتحاد لا يمثلها؟
من يهاجمنا هم أعداء النجاح، فنحن لدينا فروع في كل أنحاء العالم، وهذا الانقسام ظهر بعد ثورة 30 يونيو، حينما شعر البعض أن الاتحاد الوحيد المعترف به في مصر، فبدأت تلك الكيانات، تقوم بعمل ائتلافات ونوادي، وهؤلا من الدول الأوروبية، بسبب أن نظام أي دولة في أوروربا تسمح لأي شخص أن يشكل ائتلاف مكون من عدد من الأفراد، مع تبليغ الجهات المعنية، وللأسف يحصل بعدها على إعانة، ولذا فهناك أشخاص تستغل هذه العملية للربح، وهناك آخرين يريدون الشهرة.
وهل هناك شروط معينة تفرضها الوزارة للإعتراف بأي ائتلاف للجاليات المصرية في الخارج؟
اجتمعت مع الوزيرة حينما انتشرت تلك الائتلافات والنوادي، وتم وضع مجموعة من الشروط للاعتراف بها، أولها ضرورة وجود ترخيص من الدولة المضيفة، ولازم يكون له مقر، كما يجب إعلام لسفارة المصرية، رغم أن 99% منلهم لا تعرف السفارة أو القنصلية عنها شيء، بالإضافة إلى أن الكيان أو الائتلاف لا يقل في عضويته عن 50 عضو، وللآن ليس هناك كيان من هؤلاء تتوفر فيه تلك الشروط، ورغم ذلك نحن ندعوهم ليشتركوا في عضويتنا الاعتبارية، ويشاركو معنا بشكل رسمي لخدمة المصريين في الخارج ووطننا الأم، ولذا أناشد وزارة الهجرة بالاهتمام بالاتحاد، لأننا المظلة الرسمية التي تجمع كل المصريين في الخارج، وأسهل وسيلة للم الشمل.
إلى أين وصل قانون تنظيم الجاليات المصرية؟
لم يقره مجلس النواب حتى الآن، ولم يخرج للنور، بسبب إعتراض النواب الممثلين للمصريين في الخارج على بعض بنوده
هناك العديد من المطالبات المصريين في الخارج لوزارة الهجرة بإنشاء هيئة للمعاشات للمغتربين وحل مشكلة نقل الجثامين فما الذي تم في ذلك؟
لا علاقة لوزارة الهجرة ولا الإتحاد بالمعاشات، فهي مسئولية الدولة والحكومة، وهناك استمارة تأمين على المعاشات، يشترك فيها كثير من المصريين المغتربين، بالإضافة إلى شركات تأمين على الحياة والتأمين الطبي، كما أن وزارة الهجرة تعد برنامج للتأمين على الحياة، أما عن نقل الجثامين فقد قمنا نحن كاتحاد عام بعمل إتفاقية مع شركة قناة السويس للتأمين، منذ سنتين، واشتراك بستين جنيه في السنة، فلو توفى أحد يحصل ذويه على 5 الاف جنيه لنقل الجثامين، ولو أصيب يحصل على نسبة من الاتحاد، كما أن هناك حالات كثيرة يتم فيها المساعدة بعودة الجثامين لمصر بالجهود الذاتية للجالية المصرية في البلد المضيف.
هل المصريون في الخارج بحاجة إلى تشكيل نقابة خاصة بهم؟
هناك البعض نادى بتأسيس نقابة للمصريين في الخارج، ولكنه مقترح لن يكون له تأثير، وليس له داعي في وجود الاتحاد، فالنقابة لجهة عاملة في البلد، لكن نقابة للمصريين في الخارج ما الهدف منها، ونحن نؤدي العديد من الأدوار الهامة، فقد قمنا بتوقيع بروتوكول طبي للعلاج مع معهد ناصر، وبعض المستشفيات الكبرى، للعلاج بنسبة تخفيض للمصريين في الخارج، نحن بصدد عمل بروتوكول مع بعض سوبر الماركت الكبيرة، بحيث يكون هناك نسبة تخفيض للسلع التي يشتريها المصريين في الخارج وذويهم، عن طريق العضويات، بهدف زيادة عضوية الاتحاد ولم شمل المصريين في الخارج وربط المواطن بوطنه الأم عن طريق أهله، وزيادة انتمائه.
ما رأيك في اقتراح إحدى النائبات بتحويل 200 دولار من المصريين المقيمين في الخارج، كنوع من المساهمة في الأزمة الاقتصادية؟
مقترح غير مقبول، لأننا لا نستطيع أن نفرض على مصريي الخارج شيء، ورغم ذلك فنحن نجحنا في زيادة تدفقات المصريين في الخارج في السنوات الماضية، ولذا الأولى تشجيع المصريين في الخارج على التحويل عن طريق القنوات الشرعية في مصر، بحيث يحول مدخراته وبدل أن يضع أمواله في بنك خارج مصر، يحول تلك الأموال بشكل آمن، وهو دورنا في التوعية بذلك.
ماذا عن دور الإتحاد في استقطاب استثمارات المصريين بالخارج لدعم اقتصاد البلاد؟
الإتحاد العام يقوم بمشروع كبير لم يخرج للنور، وحصلنا على موافقة مبدئية من رئيس الشركة القابضة المعنية، ومن إحدى رؤساء مجالس الإدارات الحكومية لصناعة الحديد، سنساهم من خلاله في عمل وإنشاء وحدات بأموال المصريين في الخارج، داخل المصانع المتعثرة التي تحتاج إلى تطوير، وخاصة القومية منها، كاستثمار برأس مال 100 مليون دولار كبداية، ونأمل في المرحلة القادمة توصيلها لرأس مال يقدر بمليار دولار.
البروتوكول تم تقديمه لوزيرة الهجرة، وسيتم امضائه من الوزيرة ووزير قطاع الاعمال، قريبا، ليكون استثمار حقيقي، لتعاون المصريين في الخارج نحو مصانعهم القومية في مصر، كما سيساهم في تدفق العملة الاجنبية في داخل مصر وهي وسيلة لزياد انتعاش الدخل القومي واقتصاد مصر.
كم بلغت تحويلات المصريين بالخارج هذا العام؟
28 مليار دولار هو حجم التحويلات والاستثمارات المصريين في الخارج، والتي ارتفعت 7 مليار دولار، عن العام الماضي.
هل هناك حصر بأعداد المصريين في الخارج، وكيف سيساهم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج في تلبية طلبات المصريين بالخارج؟
وزارة الهجرة تريد حصر عدد المصريين في الخارج، من أجل تكوين قاعدة بيانات كاملة بهم، وهو أمر أرى أنه سيكون صعب، ومن يقوم بالتسجيل في السفارات والقنصليات ليس هم العدد الحقيقي في البلد المضيفة، والسبب في صعوبة الحصر، أن هناك مصريين في الخارج من برامج المنح، وهناك آخرين يقطنون في مدن بعيدة عن أماكن وجود القنصليات والسفارات في الدول المختلفة، ولذا يجدون صعوبة في الذهاب للتسجيل، ولذا أعتقد أن إعداد قاعدة البيانات شئ صعب، لانه لا يمكن حصر العدد بالكامل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
