القانون الحائر.. "الجمعيات الأهلية" فى غرف المداولة

وجهت إحدى الفتيات سؤالًا للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018، والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك، وصلاحياتك الدستورية"، وردَّ الرئيس: "أنا متفق معاكى.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".

وأبدى الرئيس السيسى، موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

تم تشكيل لجنة، وعلى الفور أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.

حوار مجتمعى

وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة؛ لضمان مراجعة القانون الحالى والخروج بالتعديلات المناسبة، بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد فى الصورة التى ترضى جميع الأطراف المعنية به.

الانتهاء من القانون خلال الشهر الجارى

من جانبه قال المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية لم ينته حتى الآن، ومازالت الحوارات المجتمعية تعمل، ويوجد لقاء واحد مع المنظمات الدولية الأيام المقبلة.

وأكد أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهر الجارى، وبعد ذلك يرسل إلى مجلس الوزراء، والذى سيرسلها بدوره إلى مجلس النواب.

15 مقترحا

وأوضح مصدر مسئول بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه تم عقد 6 لقاءات للحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، ويتبقى لقاء واحد للمنظمات الاجتماعية، مؤكدا أن أغلب المقترحات تصب فى مصلحة هذه الجمعيات وهناك ما يقرب من 15 مقترحا انبثقت عن هذا الحوار، منها أن "تنشأ الجمعيات بمجرد الإخطار فقط دون أن تكون مرهونة بشروط أخرى، وإعادة النظر فى قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقا عند ممارسة الحق فى التأسيس وأن المبلغ لا يتعدى ألف جنيه للإشهار، وتحديد معايير لكلمة "ملائمة مقر الجمعية " فى إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر، وأن تكون هناك إعفاءات فى الخدمات مثل الكهرباء والمياه تصل لـ50%، وأن يتم إلغاء العقوبات السالبة للحريات.

ضوابط للتمويل

وتابع المصدر أنه فيما يخص التمويلات الأجنبية، فله ضوابط تتمثل في أن يكون تمويلاً شفافًا سواء داخليًا أو خارجيًا، وأن تكون الموافقة بحد أقصى 30 يومًا، وفى حالة عدم الرد؛ تعتبر موافقة، على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن أما فى حالة الرفض؛ يكون هناك قرار مسببة بالمبررات، ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.

واستطرد: أما فى حالة قيام الجمعية بإجراء استطلاع رأى؛ يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة، وهى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما طالب بأن يتضمن تعديل قانون الجمعيات الأهلية اكتفاءً بالنشاط الحزبى فقط بدلا من النشاط السياسى.

إدارة للتقييم

وأضاف أنه تم استحداث بعض المواد، منها إنشاء لجنة لفض المنازعات لحل المشكلات قبل تحويلها للنيابة الإدارية، وإنشاء نظام حسابى موحد، وكذلك إدارة للجودة؛ لتقييم الجمعيات تقييما موضوعيًا.

صياغة المقترحات

وأشار إلى أن أغلب هذه المقترحات التى خرجت بها الحوارات المجتمعية، عليها شبهة توافق من الجميع، وتوجد لجنة لصياغة هذه المقترحات حتى لا تكون هناك مقترحات مخالفة للدستور، مؤكدا أنه فى نهايو شهر يناير الجارى ستنتهى الحوارات المجتمعية على القانون، وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس الوزراء، وأتوقع أن يخرج القانون للنور من مجلس النواب فى مارس المقبل.

فيما أشارت مصادر برلمانية، إلى أن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على حوارات المجتمع المدنى، وعلى مسودة التعديلات، وستقوم بدراسة المقترحات التى تلقتها من المجتمع المدنى، وبعد ذلك يبدأ مجلس النواب بدوره فى مناقشة القانون.

وأضافت أن وزارة التضامن شكلت على الفور لجنة، على رأسها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبدأت المقترحات تتدفق عليها من الجمعيات، ووضعت الوزيرة جدولا مجمعا يوجد به كل المقترحات، وتم عرضه خلال الحوارات المجتمعية، وبعد ذلك أعلنت "والى" أنها ستدرس كل هذه المقترحات حتى تتقدم بتعديل، وهذا المقترح لم يأت للبرلمان حتى الآن، موضحة أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها ممثلين لوزارتى الخارجية والعدل، وكل الجهات المعنية بالأمر، وبالتالى فإن رأيهم سيؤخذ بعين الاعتبار فى تعديل القانون، من أجهزة رقابية وأمنية وكل الجهات ستدلى بدلوها بشأنه قبل أن تعتمد الحكومة هذه التعديلات.

وتابعت أن القانون سيأتى للبرلمان لتدرس لجنة التضامن التعديلات الخاصة به، وخاصة أن متحدث وزارة التضامن قال إنهم سمعوا كل المقترحات وتم عرضها بكل شفافية، وبعد ذلك سيجرون دراسة لها؛ لتحقيق التوازن الواجب ما بين الأهداف التى تنطوى عليها فلسفة القانون، وبين الأهداف المتعلقة بالشفافية، وخاصة فى أموال المتبرعين، فضلا عن الأهداف المتعلقة بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلى، وبين خطط ومشروعات التنمية.

وأوضحت المصادر أنه ليس مقصودًا بالتنسيق المشار إليه، "التدخل"، فى أمور الجمعيات الأهلية، وإنما الاستفادة من البيانات التى تحصرها الدولة فى الخطط التنموية لها، حتى تستفيد هذه الجمعيات منها، توفيرا للوقت والأموال، ضاربة مثالا على ذلك، بمبادرة حياة كريمة، حيث أن وزارة التضامن قدمت قاعدة بيانات للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتها.

وأكدت أن المقترح الذى سيأتى من الحكومة، يجب أن يوازى بين جميع هذه الأهداف، لأن البرلمان عندما كان يعمل على القانون داخل المجلس؛ سعى لأن يوازى بينها، كى يشجع الجمعيات، دون أن يكون هناك تدخل فى أمورها، كما تنص المادة 75 من الدستور، وأن نؤدى دورنا تجاه المتبرع؛ حتى يتم التعامل بأمواله بحوكمة وشفافية بأن يفصح عن تلك الأموال.

تكليف

وقالت المصادر إنه وبعد انتهاء الحوار المجتمعى؛ نتوقع أن ترسل الحكومة القانون إلى البرلمان نهاية يناير الجارى، حيث سيناقشه بشكل فورى؛ لأنه تكليف من رئيس الجمهورية.

11 توصية

ومن جانبه قال ماجد طلعت، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وأحد الأعضاء المشاركين فى حوار المجتمع المدنى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، إن التنسيقية تجمع ما يقرب من 25 حزبا، منها المؤيد والمعارض، متابعًا: قمنا بعمل أكثر من اجتماع على مدار 3 أسابيع لتوافق الآراء، ووصلنا إلى 11 توصية اتفق عليها الجميع، وكانت محل قبول من الجلسة.

موافقة مسبقة

وأكد "طلعت" أن أبرز المقترحات يتمثل فى "التعديل فيما يخص المدد" سواء فى الرد على الجمعية بشأن التمويل الخارجى، وأن يكون الرد خلال 30 يومًا، وأن اللجنة اقترحت أن تكون الموافقة مسبقة قبل الجهة المختصة على أن الجمعية ستحصل على تبرعات من قبل جهة معينة، وذلك قبل أن تأتى تلك التبرعات من الأساس، وإن كان هناك اعتراض؛ يتم ذكر السبب.

وأشار إلى أن من أبرز المقترحات أيضا، أنه "لا يتم حصر عمل الجمعيات فى إطار خطط الدولة أو مجال محدد"، لأن الدولة لم تطالب الجمعيات المشاركة فى هذا العمل؛ لذلك لا يتم إجبارها على ذلك، كما أن التنسيقية اقترحت بشأن شروط التأسيس أن يتم دفع 10 آلاف جنيه كـ"مبلغ مفقود"، وطالبنا بأن يكون هذا المبلغ ضمن رأسمال الجمعية لكى تستفيد منه.

وأوضح عضو التنسيقية، أنهم اعترضوا على بعض الألفاظ، ومنها كلمة "ملائمة مقر الجمعية"، فهذه الكلمة مطاطة وعائمة، وتعطى فرصة للاعتراض، فطالبنا بأن تكون محددة، والمادة 21 من قانون الجمعيات، تنص على أن "فتح المقرات يلزم الحصول على موافقة الوزير"؛ فكيف يعقل أن يكون "فتح الجمعية" بالإخطار، و"فتح المقر" بموافقة الوزير؛ فطالبنا أن يكون عن طريق الجهة الإدارية، والمادة 22 وضعت حدا أقصى للحسابات البنكية لكل جمعية، فطالبنا برفعه.

وأكد "طلعت" أن شباب التنسيقية أضافوا مقترحات جديدة منها "شخصنة العقوبات"؛ لأنه فى السابق كان رئيس مجلس إدارة الجمعية يُحاسب إذا أخطأ أى شخص، فطلبنا بأن كل شخص يحاسب على خطئه، وبأن يكون هناك نموذج محاسبى لشكل الميزانية لجميع الجمعيات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن، رحبوا بجميع المقترحات التى عرضها شباب التنسيقية، وأتوقع أن يتم الأخذ بها.