عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، اجتماعين متتاليين، لها اليوم الأربعاء، لمناقشة المنفذ الفعلي للسنة المالية 2017/2018 لوزارات "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الإسكان والنقل"، طبقاً لموازنة البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع عرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ المنفذ الفعلي لموازنة 2017- 2018.
وأوضح أنه تم تنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي بنسبة٩٧٪، والإغاثة والنكبات ٩٨ ٪، وتميكن ذوي الإعاقة ٩٤%، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ٩٨٪، والرقابة المالية والإدارية، موضحًا أن الإجمالي العام المحقق لوزارة التضامن الاجتماعى ٩٧٪ للعام المالي 17/18.
وأوضح ممثل التضامن أن هناك ٣٠٪ خروج من مظلة الدعم النقدي بالتضامن الاجتماعي، بسبب توفير فرص عمل لهم، ضمن برنامج فرصة.
وتسائل النائب طلعت خليل، عن انخفاض عدد المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي من خلال عام 2017/2018 إلى النصف تقريبا خلال 6 شهور، وكيف تمت التنقية، وكيف يتم صرف هذه المعاشات.
وأوضح ممثل التضامن أن بعض حالات الضمان الاجتماعي تحولت إلى تكافل وكرامة، وبعضها خرج من المظلة بعد توفير فرص عمل لهم.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بموافاة اللجنة بالطرق التي تسير عليها الوزارة لصرف تلك الإعلانات، ومحددات الصرف، وتوضيح الأعداد التي دخلت وخرجت والحدود العددية للتنقية لأن العدد الإجمالي واحد وتحديد الأعداد المتحركة بالمحافظات.
وأجلت اللجنة مناقشة المنفذ الفعلي لوزارة الاتصالات لحين حضور المسئول عنها في الوزارة، والذي اعتذر لسبب قصري، كما طالبت اللجنة من ممثل الاتصالات، توضيح الباب السادس بكافة تفاصيله.
وفى الاجتماع الثالث عرضت هيئات وزارة النقل، المنفذ الفعلي من العام المالي 17/18، والمشروعات التي تقوم بها الوزارة.
وعرضت الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات الهيئة، ونسب الانحراف في كل مشروع، من المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق.
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإبلاغ اللجنة "آلية التعاون بين الوزارة والجهات الأخرى أثناء تنفيذ المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق، في عملية تحويلات المرافق"، بعد صدور قرار رئاسي بفصلها، وتبعيتها للجهات المختصة.
وطالبت اللجنة بموافاتها بصورة قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويلات المرافق، وتحديد الأموال المدرجة سابقا في وزارة النقل لهذا البند، وأين ذهبت؟ وكيف تم توجيهها بعد القرار.
وطالبت اللجنة بتوصية ضرورة دمج الهيئات الموازنية للدواويين العامة التي تم دمج وزاراتها مثل" النقل البحري والنقل البري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة".
كما عرض ممثل هيئة موانئ الإسكندرية المنفذ الفعلي لموازنة 17/18، وطالبت اللجنة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بإيرادات الهيئة.
وطالبت اللجنة برد واضح من وزارة النقل حول ما إذا كانت سيارات النقل التي دفعت غرامة الوزن الزائد في الميناء، تدفع لجهة أخرى على الطريق، وكيفية المحاسبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
