قيادي عمالي عن تقرير "العمل الدولية": سيضع مصر على قائمة الملاحظات

الاربعاء 30 يناير 2019 | 10:26 مساءً
كتب : مروة الفخرانى

قال صلاح الأنصاري، القيادي العمالي، إن تقرير لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، حول قانون التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية، ليس تقرير نهائي، لافتاً إلى أن تقرير المنظمة النهائي عن وضع العمالة في مصر، سيخرج في يونيو المقبل.

وتابع الأنصاري، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن ما احتواه التقرير من بعض ما أخذ على قانون التنظيمات النقابية، أو الانتخابية العمالية، تعد بمثابة ملاحظات حول أوضاع العمالة في مصر.

وأضاف: "ما ذكر بشأن الأعداد الخاصة بتكوين اللجان النقابية، والتي وضعتها الحكومة بعدد 150 عاملا، تعد ضد المعايير الدولية، فضلاً عن الشكاوى من جراء تعنت وزارة القوى العاملة، لتوفيق اوضاع العديد من اللجان النقابية المستقلة، وشطب المرشحين دون إبداء أسباب".

ولفت القيادي العمالي، إلى أن وجود تشريع كقانون التنظيمات النقابية، يجب أن يمكن النقابات من ممارسة الحرية النقابية، لا أن يعمل على منع التأسيس، أو التعنت في توفيق الأوضاع.

ووصف الأنصاري، القوى العاملة بـ"الغير الذكية"، منوهاً إلى ضرورة أن تنتهز الفرصة في المطالبة بتعديل قانون التنظيمات النقابية، والسماح بالحرية النقابية، وذلك قبل مؤتمر العمل الدولي في جنيف، يونيو القادم.

وكانت اللجنة، قد طالبت الحكومة، في التقرير، أن تقلل الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.

وأوضحت اللجنة، من الضروري أن تأخذ كل النقابات فرص متساوية في التسجيل تحت مظلة قانون النقابات الجديد، وتحث الحكومة على أن تضمن كل المنظمات النقابية الموجودة في وقت اقرار القانون الخاص بالمنظمات النقابية تكون قادرة على العمل بكل حرية والقيام بأنشطتها بدون تدخل حتى يتسطيعوا تقنين وضعهم تحت مظلة القانون وأن تضمن أن العمال الراغبين في تغيير عضوياتهم في المنظمات النقابية يمكنهم القيام بذلك بدون الاضرار بحقوقهم المكتسبة.

اقرأ أيضا