توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له صادر عن أداء الاقتصاد المصري استمرار انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 ومن المتوقع أن تنخفض أكثر على المدى المتوسط بسبب جهود الحكومة المصرية في مجال دعم المالية العامة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير، لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل في جلب التضخم إلى رقم واحد.
تابع: يعكس الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على عكس هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي جيدًا.
وأشار التقرير إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف ، بما في ذلك إلغاء آلية الإعادة إلى الوطن.
يظهر هدف الفائض الأساسي للحكومة المصرية في موازنة الدولة لهذا العام وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المسار الصحيح ، وهو ما سيحقق تعديلًا ماليًا تراكميًا قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث سنوات، حسب التقرير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
