أقسم نواب الشعب المصري تحت قبة البرلمان، منذ اللحظات الأولي لدخولهم المجلس علي احترام الدستور والقانون وخدمة المواطنين، ولكن ما جعل عدم الاحترام يُقابل بآلية ردع دستورية وقانونية، وهذا ما يقوم به المستشار بهاء أبو شقة، رئيس كلًا من لجنة القيم والشئون التشريعية والدستورية، لتقييم أداء النواب وفقًا للنصوص التشريعية الثابتة، ووفقًا لكافة الأعراف البرلمانية والدستورية الراسخة والمتعارف عليها منذ قديم الآزل.
سابقة ليست الأولي من نوعها، شد وجذب وخناقات وصراعات بين النائب ورئيس المجلس، ليس فقط ذلك وأنما يتطرق النائب هيثم الحريري وخالد يوسف، إلي الفيديوهات الإباحية وومارسة الرزيلة، مما دفع النواب لتقديم بعض من الطلبات لرفع الحصانة عنه.
وبالرغم من ذلك إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، يرفضها دائمًا لعدم توفير الشروط اللازمة، ولكن الغريب تلك المرة وعقب الأزمات التي أثارة غضب المواطن، أعلن "عبد العال" عن تقديم موعد الجلسة العامة للوقوف على ملابسات الأمر.
لم يكتفى "الحريري" بذلك وإنما رصد البرلمان ايضًا بالصوت والصور النائب متلبسا بمساعدة جماعة الإخوان الإرهابية فى مساعيها البائسة لضرب استقرار الدولة المصرية، من خلال الاستعانة بالنائب للظهور على أذرع الإخوان الإعلامية منتقداً الدولة والإجراءات التى تقوم بها.
"القضاء المستعجل".. هذا هو المنطق الذى يسير عليه "الحريري" ليس فقط في افتعال الأزمات، وإنما سيكون هو السبب الرئيسي في سحب البساط من النواب الآخرين مبكرًا لتسقط عضوية سحر الهواري وخالد بشر وخالد يوسف، مبكرًا عن الموعد المقرر انعقاده فيه.
حيث أكد عدد من النواب ، أن السبب وراء أعلان الأمين العام للمجلس المفاجأة عن انعقاد الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل، يكون بسبب الأزمات التي يفتعلها النواب، والتي تجعل البرلما محط أنظار الجميع، ولذلك لابد أن يتم قلعهم من جذورهم حتي لا تتشوه صورة الآخرين في المجلس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
