خالد حنفي: قانون الإيجارات الجديد له آثار اجتماعية خطيرة

الثلاثاء 26 يونية 2018 | 11:50 صباحاً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك جدال كثير حول قوانين الإيجارات وعلى رأسها المساكن والمحال القديمة، موضحًا أن قانون الإيجارات الجديد يجب أن يدرس جيدًا وأن يجرى حوار مجتمعي مطول حوله قبل إصداره وذلك نظرًا لما قد يترتب على هذا القانون من آثار اجتماعية خطيرة.

 

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن مشروع القانون المقترح يتحدث عن صندوق لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال عقد الإيجار مع انتهاء المدة الانتقالية المقدرة بـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه يرى أن المدة سالفة الذكر للأماكن المؤجرة بغرض السكن هي مدة قليلة جدًا، خاصة أن المحكمة الدستورية تدخلت في العلاقة الإيجارية عدة مرات كان آخرها فيما يخص الأماكن المؤجرة بغرض السكن، حيث تدخلت في عام 2002 ودعمت امتداد عقود الإيجار لمرة أخرى بعد هذا التاريخ 4/11/2002 وبالتالي هذه العقود سيأتي عليها وقت وتنتهي بالفعل بموجب هذا الحكم من المحكمة الدستورية.

 

وأكد حنفي أن الأماكن المؤجرة بغير غرض السكن تدخل فيها المشرع في عام 1997 عقب صدرو حكم للمحكمة الدستورية العليا في 27/3/1997، كما تدخل المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وجعل أيضًا امتداد العقود لمرة واحدة لورثة المستأجرطبقًا لوقت هذا القانون وبالتالي فعقود الإيجار مقيدة بالامتداد لمرة واحدة فقط.

اقرأ أيضا