«بوستات متهمة».. منّ سرب التليفون لسعاد الخولي؟ (تقرير)

الاثنين 28 اغسطس 2017 | 10:27 مساءً
كتب : السيد موسى

حالة من الغموض خيمت على محاكمة نائب محافظ الإسكندرية، المتورطة في وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، بعدما كشفت تحريات الرقابة الإدارية حقيقة هذه القضايا، الغريب في الأمر أنه بعد القبض عليها وأثناء إجراء التحقيقات معها أطلت المسؤولة الإسكندرنية بعدة "بوستات" عبر صفحتها على موقع النواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول فيها أنها برئية وتتوعد كل من اتهمها بالرشوة، معلنًة أنها ستفجر مفاجئة خلال الساعات القادمة.   أفعال نائب محافظ الإسكندرية وتهديداتها التي ترسلها من خلف القطبان، أثارت حالة من الجدل والتساؤلات، كيف لمتهم أن يحصل على وسيلة اتصال تمكنه من نشر "بوستات" عبر "فيس بوك"، وهو الأمر المرفوض بتًا في القانون المصري، ومن المسؤول عن هذه الواقعة، وما هي المفاجئات التي ستفجرها المتهمة للشارع المصري، الذي شغله قضيتها.   "بوستات" المتهمة المثيرة للجدلفي واقعة قلما تحدث فوجئ أهالي محافظة الإسكندرية، والمتابعين لقضية نائب المحافظ المتهمة في قضايا رشوة وفساد، وهي تنشر عدة بوستات من داخل زنزانة الحبس، تتوعد فيها جميع من كشف التهم الموجهة لها، وأنها لن تترك حقها في إشارة منها إلى أن جميع سيدات الثورة مستهدفين، قائلًة: "ما يحدث لن يمر مرور الكرام.. وسوف أخذ حقي من كل من تناول اسمي في شائعات مغرضة.. كلنا نعرف أنها تستهدف منجزات الثورة".   وبلهجة شديدة الاستنكار للتهم الموجهة إليها، أعلنت المتهمة أنها ستستخدمها صفحتها لدرء الشبهات والتهم الموجهة إليه، وأنها ستثبت بالأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك برائتها والتي لا تقبل الشك، وأن برائتها ستحمل الشعب على الاعتذار لها، قائلًة: "أنا سعاد الخولي.. ولقد أنشأت هذه الصفحة لدرء التهم الموجهة ضدي.. سوف اثبت بالأدلة والبراهين والكرائن التي لا تقبل الشك برائتي وسوف يحملني الشعب على أكفه ويعتذرون لي".   وكانت الصفعة الكبرى للجميع عندما نوهت "سعاد" أنها تدون منشور لها من داخل محكمة جنوب القاهرة، الأمر الثي أثار استياء الجميع، متسائلين كيف لمتهمة تخضع للتحقيق أن تتواصل مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".   لم يتوقف الأمر على ذلك، بل قالت المتهمة أنها ستفجر مفاجئة لا يتواقعها أحد، مطالبًة الجميع بانتظارها: " خلال ساعات سوف يتم إعلان برائتي وانتصاري على الأشرار الذين يقفون خلف هذا الاتهام، وأنا ملزمة بتوضيح ما جرى للشعب، وسوف أفجر قنبلة لا يتوفعها أحد أنتظروني".   هذا نموذج مما نشرته المتهمة من خلف القضبان، والذي أثار موجة من الغضب لدى أهالي الإسكندرية والمصرييين، بعدما أصبحت قضيتها محل انتباه عامة الشعب (قضية رأي عام)، فمما لا شك فيه أن المسؤول إنسان يصيب ويخطىء إلا أن خطأ المسؤول لايغفر لأنه تحت ردار الملايين، ويحظى باهتمام جميع المصريين، ولكن السؤال الذي مازال يشغل الجميع منّ سرب التليفون إلى سعاد الخولي داخل الحبس، وسمح لها بالنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وما هي المفاجآت التي تقول أنها ستعلن عنها؟.   التهم الموجهة للمتهمة صباح أمس الأحد، حدثت واقعة هزت ديوان محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، والذي بدأ في التاسعة صباحًا، وامتد إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، وكان من المفترض أن تحضره جميع قيادات التنفيذية إلا أن جميع الحضور فوجئوا بعدم دخول نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، قاعة الاجتماعات الأمر الذي شغلهم.   وعلم الجميع فيما بعد  أن رجال هيئة الرقابة الإدارية، كانوا في ديوان عام المحافظة للقيام بمهامهم ضد إحدى المسؤلين بالمحافظة، وطلبوا التواصل مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية في جلسة جانبية أخذت وقت كبير، واستدعوا خلالها الدكتورة سعاد الخولي من مكتبها، حينها ظن الحضور أنه اجتماع مغلق لمناقشة بعض الأزمات.   الأمر كان على عكس ذلك، حيث انتهت الجلسة بمرافقة ممثلي الرقابة الإدارية لنائبة المحافظة إلى داخل مكتبها لفحص ومراجعة بعض الملفات والمستندات، وأنهوا زيارتهم بتشميع مكتبها بالشمع الأحمر ومصادرة بعض الملفات التي كانت في حيازتها، ثم تحريزها للتحقيق معها وسط صمت المتهمة.  القبض على سعاد الخولي وألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية ظهر اليوم داخل ديوان عام المحافظة، باتهامات تتعلق بتورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام فيما بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

اقرأ أيضا