«كارثة مجتمعية».. دراسة تكشف حقيقة الطلاق في مصر

أعد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دراسة سياسية واجتماعية عن وجود ظاهرة مجتمعية خطيرة من شأنها أن تضر بالأسرة والمجتمع خلال الأعوام القليلة القادمة.وترفع الدراسة الستار عن الخطورة المجتمعية والأخلاقية التي تنتشر داخل المجتمعات العربية بشكل عام بسبب انتشار ظاهرة الطلاق والخلع داخل المجتمع المصري بشكل خاص، والتي تهدد بقاء الأسرة المصرية واستقراها.وكشف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الدراسة أثبتت احتلال مصر للمرتبة الأولى على العالم في معدلات الطلاق أو فرق الزواج «كما يُطلق عليها»، سواء كانت طلاق أو خلع أو تطليق، ظاهرة خطيرة تتفاقم في المجتمع المصري حيث ارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% إلى 44% خلال السنوات الماضية فقد زادت نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و 2013 إلى 145%، كما سجلت الدراسة أن معدلات الطلاق في تزايد مستمر وبشكل مخيف، حيث بلغت 87 ألف حالة طلاق عام 2007م في عام 2009م 141 ألفًا و 500. وأضاف «مهران»: استمر التصاعد حتى وصل إلى 324 ألف مطلق ومطلقة عام 2009م «وسجلت الإحصائيات 149 ألفًا و376 حالة طلاق عام 2010م وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء»، وفي عام 2011م ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ جدًا وتحديدًا عقب ثورة يناير، وانتشار الخلافات السياسية والفكرية بين الأزواج لتصل إلى 220 ألف حالة طلاق، وفي عام 2012م بلغت معدلات الطلاق 155.3 ألف حالة طلاق مقابل 15 ألف حالة حصلت على حكم بالتطليق، وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية عام 2012م «4795» حكمًا «دون الابتدائية»، بزيادة تمثل 36.5% بسبب زيادة دعاوى الخلع في مصر بما يمثل زيادة في حالات الطلاق تصل إلى 68.9% من حالات الزواج خلال الأعوام 2010 إلى 2013 انتهت بالطلاق أو الخلع، وهم ما يكشف عن الأثار السلبية الخطيرة التي خلفها قانون الخلع «قانون سوزان مبارك».وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية  أن التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية، وغيره من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أسباب مباشرة في ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في المجتمع المصري، إضافة الزواج غير الموفق وارتفاع العنوسة والإخفاق العاطفي الذي قد ينتج عنه انحرافات سلوكية تنعكس على طبيعة العلاقات الأسرية وعلى المجتمع بشكل عام، وغياب العلاقات ذات المغزي والإحساس العميق بالود والألفة والمحبة والمشاعر النبيلة والعفيفة بين أفراد الأسرة، وبين الزوجين بشكل خاص، وغياب المشاركة في تحمل المسئولية أو صنع القرار داخل الأسرة، وتدريب الزوجين على التعبير عن مشاعرهما وعن آرائهما، وأن يطلب كل طرف ما يحتاجه من الطرف الآخر.أسباب الطلاقوأشار «مهران»، إلى أنه من بين الأسباب، تفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء والفقر، تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأسرة، وتتسبب في الشعور بالإحباط والفشل في القيام بالدور الأسري المنوط بكل فرد من أفراد الأسرة، الأمر الذي يترتب عليه أن تموت بين أفراد الأسرة قيم العطاء والوفاء والانتماء والتواجد داخل الأسرة، وغياب القدوة والمثل الأعلى داخل الأسرة الكبيرة، والتجاوزات التي تتم بين أفراد الأسرة، يتولد عنها اغتيال مشاعر الصدق والرجولة والطهارة والعفة، وإعطاء الحرية بين أفراد الأسرة بدون حساب، ورقابة أو العكس في محاولة فرض السيطرة والرقابة المفرطة والتسلط وغيرها من السلوكيات غير السوية، كان لها دور كبير في انتشار ظاهرة الطلاق والخلع في المجتمع المصري وعدم قدرة الأزواج في الحفاظ على الأسرة واستمرار بقاها.وأسند «مهران»، أسباب الطلاق والخلع في المجتمع المصري، هي أسباب «اجتماعية، اقتصادية، نفسية، ثقافية، وأسباب قانونية»، ويتفرع عن هذه الأسباب الموضوعية أسباب أخرى فرعية كان لها دور كبير في تدمير حياة الأسرة المصرية وزيادة معدلات الطلاق والخلع في مصر، منها: وسائل التواصل الاجتماعي، انعدام المتعة، الإدمان، ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الدخل، الإدمان، عدم تحمل المسئولية، عدم التوافق الفكري، الخيانة، انعدام النقاش والحوار بين الطرفين، سقف التوقعات المرتفع لدى كلا الطرفين، العلاقات التحررية قبل الزواج، وعدم الانجاب.الحلولأما عن الحلول الموضوعية التي تحد من ظاهرتي الطلاق والخلع، فقال «مهران»، تتعدد الحلول التي يمكن من خلالها الحد من ظاهرتي الطلاق والخلع، فبعض هذه الحلول تكون من جانب الأفراد وبعضها الآخر يقع على عاتق المجتمع وكذلك البعض يقع علي عاتق الدولة، ولذلك فإن التكامل في وضع هذه الحلول من جانب الأفراد والمجتمع والدولة يعد أمرًا ضروريًا، وفيما ذكر مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أهم تلك الحلول الموضوعية مثل: «التغلب على الأسباب الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، الثقافية: والأسباب القانونية».