أكد الدكتور مبروك عطية عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن الزواج في الشريعة الإسلامية قائم على أركان متى توفرت صح الزواج وهذه الشروط تتمثل في الإيجاب والقبول أي الرضا المتبادل بين الجانبين بالإضافة إلى وجود ولي، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم- "إيما امرأة نكحت نفسها دون ولي فنكاحها باطل" وكررها النبى ثلاث مرات، وشاهدي عدل، مشيرًا إلى أنه إذا توافرت تلك الشروط تم الزواج وكان زواجا شرعيا، تتحقق فيه الأهداف المرجوة من حكمة مشروعية الزواج من صون النفس واستقرار الحال.
وأشار «عطية» إلى أنه مع تقدم الأيام ومع وجود بعض حالات إنكار أحد الزوجين أنه زوج للآخر عند حدوث الخصومة نتجت مشكلات أرقت المجتمع والمعنيين بالدعوة الإسلامية بشكل خطير يجعلك لا تستثني أحدا من التوثيق لتظهر فيما عرف بـ«القسيمة» المعترف بها في المحاكم المصرية.
وأضاف «عطية» أن المادة رقم 100 من قانون الأحوال الشخصية نصت على "أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى الزوجة ما لم تكن موثقة بوثيقة رسمية" وأنه إذا حدث بين أحد الأشخاص ما يسمى بالزواج العرفى وحول الأمر إلى القضاء فإنه لا يسمع من أحدهما لأنه لا يوجد وثيقة لهذا الزواج وبالتى يترتب عليه ضياع لحقوق وأعراض المرأة، ومن ثم يجب أن يلتزم المجتمع المسلم بما قرره الحاكم من تشريع القسيمة الدالة على إثبات الزواج بما فيها من تطورات من استخدام الصور الشخصية للزوجين والبصمة لإثبات الطرفين، لأنه من قبيل الحيطة والحذر قائلا: "لا أجد في نفسى فسحة أن أطلق على الزواج الذي لم يوثق في القسيمة أنه زنا" لأن الزنا من الكبائر إنما أعظ الناس جميعا أن يلتزموا بالزواج الرسمى حرصًا على جميع الحقوق.
وكان الأزهر الشريف أعلن مؤخرا أنه انتهى من إعداد قانون خاص بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة وكان من ضمن ذلك القانون رفض الزواج العرفى وتجريمه إلى جانب اعتباره من باب "الزنا".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
