وفد الرقابة الإدارية ومحافظ دمياط يتفقدان موقع مشروع مدينة دمياط للأثاث

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء محمد بلطيه وكيل أول الرقابة الإدارية وممثلو هيئة الرقابة اليوم الثلاثاء، موقع مشروع مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا على الطريق الدولى الساحلى والتى تم تجفيفها بنسبة 100% .وأوضح المحافظ أن عملية التجفيف كان يمكن أن تكلف المحافظة مبالغ طائلة إلا أنها تمت دون أدنى تكلفة ونفذت بالجهود الذاتية للمحافظة وأجهزتها المعاونة بمعدات مجلس مدينة دمياط وشركتى مياه الشرب والكهرباء وهيئة الثروة السمكية كما تم تسوية الجسور وتمهيد الأرض ليصبح الموقع مؤهلاً لبدء إجراءات إنشاء مدينة دمياط للأثاث .واستعرض الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مشروع مدينة دمياط للأثاث التى تقام على مساحة 331 فدانا بناحية شطا والمخطط التفصيلى للمشروع والذى تم وضعه فى إطار المخطط المبدئى للمدينة والرؤية التى وضعها المحافظ للمشروع .وقام الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بعرض تقديمى للمشروع، مشيراً أن مكونات المشروع تتضمن المنطقة الصناعية والتى تشمل 43% من إجمالى المساحة وتضم الورش الصغيرة والمتوسطة والمصانع ومنطقة الصناعات المكملة والمعارض ومخازن الأخشاب ومنطقة الخدمات وتشمل 20% من المساحة وبها المركز الإدارى ومركز التدريب التكنولوجى ومنطقة المعارض بجانب الفندق والمستشفى والمعهد الصناعى وكذلك شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والمواقف المجمعة للسيارات والشاحنات .وقال المحافظ أنه تم وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة على مراحل مع توفير الخدمات المطلوبة لكل مرحلة موضحاً أن المخطط العام للمدينة حدد علاقة الخدمات بمراحل الانشاء والتنفيذ والتى تبدأ بمرحلة الدراسات وتجهيز الموقع ثم مرحلة الإنشاء والتنفيذ يليها مرحلة الإنتاج والتشغيل .أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من دراسة التربة التى تمت أعمال التجفيف بها بنسبة 100% دون أدنى تكلفة وكذلك عمل دراسة عن السوق بحيث تكون لدينا رؤية عن الناحية المالية والتكلفة الاستثمارية وأنه تم عمل رفع مساحة للمشروع ووضع تقرير مبدئى عن التربة وعمل رفع مساحى شبكى لكامل المساحة وعرض المحافظ مقترح ثلاثة نماذج للورش بمساحاتها المختلفة وأشار أنه يجرى الآن عمل الدراسة الاقتصادية للمشروع لتحديد أسلوب التمويل والتكلفة الاستثمارية لإنشاء المدينة والعائد المتوقع وتحديد السعر المتوقع لإيجار المتر فى الوحدات الصناعية .ومن جانبه فقد أكد اللواء محمد بلطيه وكيل أول الرقابة الإدارية، أن هذا المشروع القومى والذى تتبناه القيادة السياسية يعد نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مدينة عالمية متخصصة فى صناعة الأثاث لافتاً أن قوة المشروع تكمن فى فكرته وأبعاده والذى يمكن أن يكون نموذجاً فى جميع محافظات مصر.