«قانون الاستثمار» لتعديل التشريعات المتعلقة بالصناعة

قانون الاستثمار لحل مشكلات تخصيص الأراضي وتخفيف رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات، ويتضمن شروط حصول الأراضي بحق الانتفاع والحوافز الضريبية، الأمر الذي يزيد الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب للإستثمار في مصر، العمل علي حل المنازعات وتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.ورأى بعض النواب تأخر الحكومة في تعديل قانون الاستثمار، مؤكدون إنها خطوة عاجلة. وقال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن تلك التعديلات تساهم في حل إشكالية كبيرة للمناطق الصناعية بالكامل، ومنها توحيد جهة الإدارة والولاية علي المناطق الصناعية بالكامل سواء بالإدارة أو إنهاء التراخيص أو أي تعليمات إدارية أو موافقات في السابق واللاحق، بمعني إلغاء كافة القرارات الإدارية السابقة في كل ما يخص المناطق الصناعية. وأعرب، قائلًا "إحنا بنجري ونلهث وراء الجهاز الإداري للدولة لتعديل التشرعات المتعلقة بالصناعة والإستثمار في مصر"."أول قرارات قانون الاستثمار" وشملت ما يلي:تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقا للخريطة الإستثمارية للدولة. الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.منح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقاً للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فوري.تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.أكد "خبراء الاقتصاد" مشروع قانون الاستثمار الجديد معقد ولا يكفى لجذب المستثمر الأجنبى، وأضاف أنه يجب تغيير الفكر السائد منذ عام 1971 حول إعداد قوانين استثمار بصورة عاجلة بسبب ضغوط تفرضها الاحداث، داعيا إلى إصلاح المنظومة الاستثمارية كحزمة متكاملة، وإصدار القوانين المكملة لقانون الاستثمار مثل قانون الافلاس وقانون الشركات الموحد وتعديل قانون العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العمالة وتحسين البنية التحتية، ومحاربة الفساد الموجود فى الجهاز الإداري للدولة، وأن تعتمد فكرة محاربة الفساد على محاربته بشكل مؤسسى ووضع الأطر التى تمنع ظهوره في التعاملات المختلفة ، وليس على مطاردة الأفراد.