الخدمة المدنية.. فتنة 7 مليون موظف مصري

يثير قانون الخدمة المدنية الجدل مُنذ أن أصدره الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط آنذاك، والمُعيّن حاليًا في مجلس النواب من قِبل رئيس الجمهورية، وحالة من الارتباك سادت أروقة الأجهزة الإدارية في الدولة، دون معرفة مصيرها عقب إصدار القانون.بعد أن عُرض القانون على مجلس النواب، كان البعض يظن أن الجدل سوف يُحسم، لكن عقب رفضه من قِبل مجلس النواب، تم استدعاء الانتقادات مرة أخرى، إلى أن عاتب رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي النوّاب على رفضه، ومن المنتظر أن يتم تقديم أسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، إلى الرئيس لإجراء تعديلات على المواد الخلافية بالقانون، تمهيدًا لطرحه مجددًا على مجلس النواب.رفض القانونرفض مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، حيث صوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332 نائبا، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.ارتباك وزارة الماليةأفادت مصادر بوزارة المالية أن قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، سيتولى حصر الآثار المالية لإلغاء القانون على الخزانة، لكنه رفض الكشف عنها، مؤكدًا أن مجلس النواب طالب بالحفاظ على أثر قانون الخدمة المدنية.ورجحت أن خلق إلغاء القانون، والعودة إلى القانون القديم،«دربكة» بوزارة المالية، خاصة أن الخدمة المدنية، ترتب عليه أوضاع مالية وقانونية للخاضعين له، مؤكدًا أن إلغائه يزيد فاتورة الأجوربالموازنة العامة للدولة، وهوما يجري حسابه حاليًا.من جانبه، قال أحد مديري المديريات المالية بالمحافظات، إنه رغم التصويت بمجلس النواب على رفض العمل بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، إلا أن العمل لايزال ساريا به في الجهات الحكومية الخاضعة له، لعدم صدورتعليمات تنفيذية تلزم هذه الجهات بالتطبيق.وأضاف مدير المديرية التابعة لوزارة المالية، أن قرارمجلس النواب برفض القانون، بناء على نتيجة التصويت، لن يتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية «الجريدة الرسمية»، خاصة أنه ليس قانونا، وسيتم الاكتفاء بصدور تعليمات تنفيذية للجهات الخاضعة من الوزارات المختصة.الخدمة المدنية سارٍأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن رواتب شهر فبراير المقبل سيتم صرفها بناء على ما أقره قانون الخدمة المدنية، موضّحًا: "يتم هذا لأن القانون يظل ساريًّا، فى ضوء أن إلغاءه ونشره فى الجريدة الرسمية بعد إخطار الرئيس رسميًّا، يحتاج عددًا من الإجراءات التى ستؤخّر إلغاء العمل به الآن"، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى جدولة رواتب الشهر المقبل. وأضاف العجاتي أنه سيلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد قليل، لفتح نقاش بشأن مصير القانون، ومحاولة الوصول إلى توافق بشأنه، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التخطيط والمتابعة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن الاجتماع الدورى للحكومة. مرتبات الموظفينقال الدكتور خالد زكريا أمين، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، إن مرتبات الموظفين فى شهر فبراير ستصرف فى موعدها وبنفس قيمتها.. لكن لم يتحدد بعد متى سيتم صرفها ووفقًا لأى قانون.وأَضاف في تصريحات صحفية، أن مرتبات شهر يناير صرفت وفقاً لقانون 18. وقال زكريا - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إن الوزارة تعد مذكرة حاليا للرد على البرلمان للتعامل مع الملاحظات التى أرسلها مجلس النواب فيما يتعلق بالقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، والتى تتمثل فى الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات والتظلمات الخاصة بتقييم الأداء للعاملين وساعات العمل وتحديدها بشكل أكبر، وهو ما ظهر بأنه تعسف مع العاملين فى الجهاز الحكومى، وطرحه مرة أخرى للتصويت بدلا من الرجوع إلى قانون 47 لسنة 1978.وأشار إلى أن الاتفاق على تعديل القانون مرتبط بتشكيل اللجان داخل البرلمان، وبمجرد أن تشكل لجنة القوى العاملة ستتم المناقشة مع الوزارة للقيام بالتعديل.