رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

حزب الجيل: قانون الموازنة مخالف للدستور

حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى الحكومة ومجلس النواب من عدم دستورية قانون الموازنة بسبب مخالفتهما للدستور الذى يعد كتاب الوطن الأعلى والذى يستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها وقال الجيل فى بيانه : أن مشروع قانون الموازنة الذى وافق عليه البرلمان أمس جاء خاليا من الإلتزام الدستورى الذى حدده المواد 18و19 و21 و23و238 و ألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومى على الصحة بما لايقل عن 3 % من إجمالى الدخل القومى وحد أدنى للانفاق على التعليم قبل الجامعى بما لا يقل عن 4 % من إجمالى الدخل القومى والتعليم الجامعى بما لا يقل عن 2% والبحث العلمى بما لا يقل عن 1% من إجمالى الدخل القومى وخاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10 % من إجمالى الدخل القومى من العام المالى 2016/2017.وقال الجيل فى بيانه : أن نهضة بلادنا وجعلها ادا الدنيا كما قال الرئيس عبدغ الفتاح السيسى لن تكون إلا بالإهتمام بالتعليم والبحث العلمى وصحة الإنسان المصرى ودعا البيان مجلس الدولة إلى عدم الموافقة على قانون الموازنة وإعادتها مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديلها طبقا لمواد الدستور وقال البيان انه هناك فارق كبير بين أن تكون موازنات التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة 10 % من الناتج المحلى كما انتهت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب وبين أن تكون 10%من إجمالى الدخل القومى كما ينص الدستور ووصف ما انتهى إليه البرلمان فى قانون الموازنة العامة للدولة بأنه عبث بالدستور ولعب بالنار ويعرضه لمحاكمة التاريخ وعدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة ويهدد شرعية البرلمان ذاته التى يستمدها من الدستور الذى يتعمد إهانة مواده.كما رفض الجيل فى بيانه تعديلات لجنة الخطة و الموازنة على الموازنة العامة بزيادة مخصصات الباب السادس شراء الاصول الغير مالية (الاستثمارات) بمبلغ 39.7 مليار جنيه وتدبيرها بالمنح وقال ان هذا أمر مرفوض و على المالية اذا ارادت زيادة الانفاق ان يكون مصحوب بزيادة في الموارد بطريقة مستدامة و ليس بالاعتماد على المنح والقروض وخاصة في وضع اقتصادي صعب ووسط دين مرتفع و عجز كبير للموازنة.وطالب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية و فك التشابكات بين حساباتها و الحكومة و العمل على وقف خسائرها وأكد انه غير مقبول أن يصل العجز الكلي للنشاط 207 مليار جنيه و ان هناك حوالي 28 هيئة خاسرة كفاية تحميل دافعي الضرائب اخطاء سوء ادارة موظفين . وحذر الجيل الحكومة من مغبة استمراها فى سياسياتها الحالية وطالبها بإنتهاج سياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية بدلا من السياسة الحالية التى تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الإقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 % تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيا فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و490 مليار جنيه كما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته وأعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إقتراض الحكومة من البنوك يعطلها ويوقفها عن أداء دورها فى تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة سواء كانت استثمارات يقوم بها مصريين أو أجانب ويعلم البنوك الكسل وعدم عدم القيام بأى مخاطرة تستدعي تمويل المشروعات فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذى يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التى يقوم بها القطاع الخاص وأقترح رئيس حزب الجيل على الحكومة أن تقوم بالاتى : أولا : قصر الإستيراد على مكونات الصناعة والتسليح والقمح والفول لحين تحقيق الإكتفاء الذاتى فيهما وذلك للقضاء على الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار الذى وصل إلى قيمة لم يكن يحلم بها وتعد حاجز ال 11 جنيه مصرى لأول مرة فى التاريخ والنزول بعده إلى قيمته الحقيقية. ثانيا : تصحيح دور البنوك بحيث تكون قائدة التنمية كما كان حال بنك مصر برئاسة طلعت حرب باشا فى عشرينات القرن الماضى عندما أنشئ كل الشركات التى حملت اسم مصر فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والفنية والتجارية والتى كان من أهمهم شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركات حليج الأقطان وشركة مصر للتأمين وكان العظيم طلعت حرب باشا يمول انشاء تلك الشركات من بنك مصر ثم يعرضهم على الشعب لإمتلاك أسهمهم. ثالثا : إنشاء نظام ضريبى جديد يعتمد على الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة مع سد منافذ التهرب الضريبى.رابعا : إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام لهاخامسا : أحكام الرقابة على الأسواق ووضع نظام تسعير للسلع الأساسية يمنح هامش ربح مناسب للصانع والتاجر سادسا : القضاء على الإحتكار وخاصة فى مجال إستيراد وتصنيع وبيع السلع الاساسية و الإستراتيجية .سابعا : إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعيد مراجعة عقود الأراضى التى منحت فى عهود سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى هذه العقود وإستردادها أو إسترداد فرق الأسعار الناتج لمخالفة العقود.ثامنا : توجيه دعم الطاقة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة مع فترة سماح 3 سنوات يبدأ بعدها فى سداد أقساط القرض الحسن.وأشاد ناجى الشهابى بالمشروعات الضخمة التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاحها وتميزت بسرعة التنفيذ والإنشاء واعتبرها قاطرة بناء مصر الجديدة وأضاف إنها ترسل رسالة مهمة جدا للداخل والخارج بأننا نستطيع أن نبنى ونعمر ونجعل مصر أم الدنيا ولكن ينقصنا فى هذه المشروعات أن يكون تمويلها ناتج من موارد حقيقية ولا تحمل الأجيال الجديدة أى أعباء.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات