«المنع من السفر» لعنة تطارد النشطاء بالمحروسة

تنص المادة 54 من مشروع الدستور المصري الخاص بالحرية الشخصية باعتبارها حقًا طبيعيًا، وهي مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ولا يجوز منعه من السفر بدون سبب قانوني، الإجراءات الأخيرة بمنع النشطاء من السفر خارج البلاد دون ذكر أسباب؛ فتحت الباب نحو اتهام الحكومة بالعودة إلى مربع التضييق مرة أخرى,وكانت الأجهزة الامنبة قد منعت الناشطة الحقوقية عزة سليمان من السفر إلى الأردن بناءً على قرار من قاضى تحقيق بإحدى القضايا المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي".كما تم منع الدكتورة عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم لرعاية ضحايا العنف، من السفر إلى تونس لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف.وكان البنك المركزي، قد قام بتجمد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002م، إلا أن المركز قدم أوراقًا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.منظمات حقوقية تتضامن مع النشطاء الممنوعين من السفر أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية التنكيل واستهداف منظمات حقوق الإنسان والعاملين بها، بقرارات مفاجئة وغير مسببة، سواءً بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر في وقت سابق .وقالت المنظمات، في بيان سابق لها، إن تلك الإجراءات "استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، التي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها"وشددت المنظمات، على أن ما يقوم به النظام الحالي يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.وأشارت المنظمات إلى أن التصعيدات الأخيرة جاءت في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيًا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، لافتة إلى أنه "سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصريوقالت المنظمات: إن "مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين.منع عضو القومي لحقوق الانسان لم يسلم القومي لحقوق الإنسان من قرار المنع من السفر هذه؛ فتم منع ناصر أمين عضو المجلس ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، من السفر إلى بيروت للمشاركة فى مؤتمر حقوقى، وذلك رغم إخطار المجلس القومى لحقوق الانسان، الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الداخلية، بسفره، إلا أنه لم يتلق أى إخطارات رسمية بشأن وجود قرار منع من السفر.وعلق أمين علي قرار منعه من السفر عبر صفحته الشخصية  بـ"فيس بوك" قائلَا "مش عارف إزاى يتم منع عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من السفر" واصفًا الأمر بالكارثة لما فيه من خروج واضح على أحكام نصوص الدستور لا سيما المادة رقم «62» التى تنص على ضرورة إخطار الصادر بحقه قرار المنع من السفر بشكل رسمى موضحاً فيه أسباب المنع ومدته وحقه فى الطعن عليه.كما تم منع الناشطة الحقوقية مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من السفر خارج البلاد،وهي في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت لحضور أحد المؤتمرات، من شهور عدة، وما زالت على قائمة الممنوعات من السفر.الأرومتوسطية : مصر تسعي للقضاء علي المنظمات الحقوقية وطالبت الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بوقف الملاحقات القضائية الجارية لعدد من النشطاء في إطار القضية رقم 173 إلى حين سنّ قانون جمعيات جديد يوفّر بيئة مؤاتية، تسمح للمجتمع المدني بالعمل من دون عوائق أو خطر، والإلغاء الفوري لقرار منع الناشطة مزن حسن من السفر بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.ودعا البيان إلى وقف ما سماه بـ «الاضطهاد الذي يطال المجتمع المدني المصري في إطار القضية رقم 173» معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في قطع شوط كبير نحو تجسيد هذه الوعود وضمان عدم ضياع المكاسب التي بذلت في سبيلها جهود مضنية إبّان الثورة المصرية من جهة سيادة القانون والديمقراطية.واعتبر البيان إن قرار منع «مزن» الفائزة بإحدى جوائز «رايت لايفليهود» المعروفة بجائزة نوبل الظل أو البديلة للعام 2016، وذلك على خلفية «العمل لترسيخ المساواة وحقوق المرأة في ظلّ استمرار العنف وسوء المعاملة والتمييز»، من السفر هو الأحدث ضمن سلسلة التدابير المتخذة ضدها وضد أكثر من عشرين مصرياً من أبرز قادة المجتمع المدني في مصر في إطار القضية رقم 173 للعام 2011، المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».