برلمانية: شركات النظافة الأجنبية في مصر ساعدت على انتشار السرطان

حذرت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب، من اتجاه الحكومة لتجديد عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة في مصر مرة أخرى وخطورتها بسبب عدم التزامها في جمع القمامة، في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة سابقًا بعدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها عام 2017. وتقدمت النائبة بطلب مناقشة عاجل موقع من 42 نائبًا، وشددت النائبة على ضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البيئة والتنمية المحلية أمام مجلس النواب لمناقشتهم في هذا الأمر الخطير، وذلك فى ضوء مخالفة الدستور وقانون البيئة فى مواده 19، 20، 21، 22، 24، 34، 35، 37، 87، والتي توجب حماية المواطنين من التلوث البيئى.وتساءلت فراج عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة، ومن أين ستأتي بالاعتمادات المالية التى تقدر بملايين الدولارات للتعاقد، في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصرى من أزمات مالية وعجز في الموارد المالية، وفى الوقت الذي أعلن فيه عمرو الجارحى، وزير المالية، أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018، أى ما يمثل 35 في المائة من بند المصروفات، وتأكيده أيضًا أن العجز والديون تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، وأنه لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ16٪‏ بدلا من 13٪‏.كما تساءلت النائبة: "لماذا تصر الحكومة على الإضرار بالاقتصاد القومى وموارد الدولة بالاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها الزريع فى جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها فى التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص التى حاصرتها الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل؟".وأكدت "فراج" أن لديها تقارير التى تؤكد أن إهمال شركات النظافة الأجنبية، كان سببًا فى ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكبريت وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم وكادميوم والأمونيا وارتفاع نسبة المواد العضوية، والتى جميعها تتجاوز قانون البيئة وكانت عاملا قويًا فى انتشار مرض السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة.وطالبت النائبة بسرعة قيام الحكومة بتدارك الأخطاء السابقة والتعاقد مع الشركات الوطنية للقيام بهذا الدور.