المحكمة الإدارية العراقية ترفض طعن محافظ بغداد على قرار إقالته

الاربعاء 01 مارس 2017 | 01:54 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

رفضت المحكمة الإدارية العراقية، طعن محافظ بغداد علي التميمي على قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة يوم 19 يناير الماضي عقب جلسة استجوابه بشأن تهم فساد، ووصف التميمي دوافع الإقالة بأنها "سياسية". ومن المقرر أن يعقد محافظ بغداد المقال عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى المحافظة، وقال التميمي- في تصريح صحفي مقتضب - إنه "سيطرح خلاله معلومات ووثائق مهمة جدًا"، دون مزيد من التفاصيل.كان محافظ بغداد وهو سياسي من التيار الصدري أشار عقب قرار اقالته إلى أن بعض القوى السياسية التي اعتبرها "غير مهنية" في موقفها انقادت لمواقف ساستها الذين عقدوا صفقات سياسية على حساب المواطن العراقي في بغداد، وأضاف: سأفضح الجهات التي حولت حكومة بغداد المحلية إلى ساحة صراع سياسي لتوجيه ضربة سياسية لكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بسبب كشفها ملفات فساد وفضح جهات كانت تقف وراءها، في إشارة ضمنية إلى ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي ومتحالفين معه.ولفت ائتلاف "متحدون" برئاسة أسامة النجيفي إلى أنه منذ أن ظهرت أزمة الحكومة المحلية في بغداد وما تلاها من استجواب المحافظ على التميمي ظهرت مواقف لبعض الكتل في تحالف "القوى العراقية" السني لا تحتكم إلى موافقة أو استشارة باقي الكتل بهدف الاستئثار بمصالح حزبية وسياسية ضيقة دون مراعاة للمصلحة الوطنية، وإنشاء تحالفات جديدة لاهداف حزبية وشخصية ضيقة.كان مجلس محافظة بغداد وافق بأغلبية أعضائه في جلسة اليوم على إقالة محافظ بغداد علي التميمي لعد القناعة بأجوبته على الاستجواب له بشأن تهم فساد.من جهة أخري، أكدت محكمة التمييز الاتحادية العراقية عدم بتها حتى الآن في الطعن المقدم أمامها بخصوص منصب نقيب المحامين.وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي اليوم، إن محكمة التمييز الاتحادية لم تبت حتى الان في الطعنين المقدمين من السيدين محمد الفيصل ومحمد المهنا بخصوص منصب نقيب المحامين.. مشيرا إلى أن المحكمة بانتظار ورود الوثائق الأولية حول موضوع الطعن من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.

اقرأ أيضا