بعد طلب السيسي لقانون الطلاق.. خبراء: سيصدر لمصلحة الجميع

«نريد استخراج قانون يفيد بأنه لا يتم الطلاق غلا أمام المأذون لإعطاء فرصة لمراجعة النفس وللحفاظ على الأمة» أثناء خطاب الرئيس السيسي باحتفالات عيد الشرطة وأثناء إلقائه خطابا طالب شيخ الأزهر من استصدار قانون يمنع وقوع يمين الطلاق إلا أمام مأذون شرعي وذلك للحفاظ على المجتمع والإقلال من نسبة الطلاق التي تزايدت بشكل كبير مما ترتب عليها انتشار أطفال الشوارع.من جانبه، قال الدكتور علي أبو الخير، الباحث الإسلامي، إنه في حالة إصدار هذا القانون فإنه سيعد مصلحة للجميع فالأصل لوقوع الطلاق وجود شاهدي عدل، لدرجة أن هناك بعض المذاهب التي اشترطت وجود شاهدي عدل في الطلاق ولم تشترط وجودها في الزواج.وأكد أبو الخير أن الأزهر الشريف منذ فترة بدأ في دراسة هذا الأمر خاصة وأنه كثرت موضوع طلاق الرجل لزوجته وطلبه ردها خصوصا وانه قد حلف عليها يمين ثلاث، مما جعل بعض المختصين يفتون أنه فى حالة الطلاق وعدم التوثيق فإنه يجوز ارجاعها حتى ولو طلقها ثلاثا.«الطلاق في ينص على عدم خروج المرأة من بيت زوجها إلا مع 2 شهود»ورد أبو الخير على بعض الأقوال التي خرجت لتقول أنه يقع الطلاق بدون وجود مأذون فأشار إلى أن الإسلام امر المرأة بعدم الخروج من بيت زوجها إلا مع شاهدين مما يؤكد على اشتراط وجود الشهود والشاهد فى مجتمعنا حاليًا هو المأذون لو ذلك فأؤيد فكرة هذا القانون.بينما رأى الدكتور أحمد شبل، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن هذا القانون يعد مسالة فقهية أخذ حيز من الكلام والدراسة فى فترة زمنية قليلة وكانت قد أثيرت منذ فترة والآن فهناك لجنة من علماء الأزهر يعكفون على دراسة هذا الأمر والوقوف على مشروعيته من عدمها.وأضاف أن مثل تلك القضايا لاتصلح للاجتهاد ولابد من استصدار الفتوى من صاحبها، ولا يجوز لأي شخص الإفتاء فى هذا الأمر، ولا يمكن أن نؤكد صحة هذا القانون أو عدمه إلا بعد خروج رأي نهائي من العلماء.واختتم كلامه أنه حاليا هناك حالة من التقصي والبحث لأنه فى حالة استصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه الكثير .