بعد قرار زيادة المعاشات.. 5 محطات توثق علاقة «السيسي» بمحدودي الدخل

منذ الوهلة الأولى من توليه إدارة شئون البلاد ورئاسة الدولة المصرية في وقت قاسي على الجميع، وبعد الإطاحة من نظام مستبد، كاد أن يلحق بنا جميعًا الشقاء بسبب القرارات التي لازل يعاني منها المصريين حتى الآن، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات، ضمن أهم أولويات الحكومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.ومازال «السيسي» يثبت أنه رب الأُسر المصرية، وأن عطائه مستمر لمحدودى الدخل وأصحاب المعاشات، فخلال شهر رمضان الكريم اتخذ الرئيس السيسى أربعة مواقف تؤكد مدى إنسانيته باعتباره واحدا من الناس والأب الحنون على الشعب التي انتابته مصاعب الحياة، أبرزها رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات.وعلى الرغم من كثرة العدد، والذي سيؤثر على الميزانية العامة للدولة، إلا أن الرئيس رأى أن يهتم بـ 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12 مليار جنيه شهريا شاملة الزيادة، ولم يكتف بذلك بل توعد بالزيادة أخرى.ويبدأ أصحاب المعاشات، يوم السبت المقبل، صرف معاش شهر يوليو شاملا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 551 جنيهًا، والذي سبق أن وجهت وزيرة التضامن غادة والي المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد المعتاد بعشرة أيام تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستفيدين.19 يونيو الحالي، استجاب مجلس النواب، لطلب الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات في المشروع المقدم من الحكومة بنسبة 15%- 30%، بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، وحد أقصى 551 جنيهاً، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، وتُصرف في الأول من يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%، وهو ما يساعد هذه الفئة- وفقا للتقرير- في مواجهة التضخم.وفى العام المالي 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة، كما تم إقرار حد أدنى لزيادة المعاش ليبلغ 125 جنيهاً، في العام المالي 2016- 2017، واستفاد منه 3.2 مليون حالة.وكان الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا في سبتمبر 2014، بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتعديلها لتطبيقها بأثر رجعى من يوليو 2013، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013، واستفاد منها 9.2 مليون مستفيد، وبتكلفة 52 مليار جنيه.وارتفعت قيمة المعاشات من 86.4 مليار جنيه- خلال العام المالي 2013- 2014- إلى 137 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2016- 2017، بإجمالي مستفيدين 9.3 مليون حالة، كما ارتفعت الزيادة التراكمية في المعاشات من 137% خلال العام المالي 2013- 2014 إلى 278% العام المالي الحالي.وارتفعت إجمالي قيمة المعاشات للتأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي من 40.56 مليار جنيه عام 2014- 2015، بنسبة 19.7%، وبلغ عد المستفيدين 3.12 مليون حالة.ومن المقرر أن تصبح نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، لتكون 30% للشريحة البالغة 500 جنيه، ويستفيد منها 2 مليون حالة، يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات، و25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، ويستفيد منها مليون حالة، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات، و20% للشريحة البالغة 750 جنيها، ويستفيد منها 400 ألف صاحب معاش، يمثلون 4% من إجمالي الحالات، و15% لشريحة المعاشات التي تزيد على 1000 جنيه، ويستفيد منها 6 ملايين صاحب معاش، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات، كما تضمنت الإجراءات إنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.كما شملت الإجراءات زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة"، بحد أقصى 100 جنيه، وبنسبة 30%، بما يخدم 1.7 مليون حالة، ليصل إجمالي المعاشات النقدية لـ "تكافل وكرامة" 14 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحسين معاشات 2400 أسرة، بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه سنويا.