قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض، إن المقترح المقدم من قبل النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمجلس النواب، يطالب فيه بشطب الأحزاب غير الفاعلة وغير المعروفة للمواطن أو ليست ممثلة في البرلمان، مخالفًا للقانون والدستور الذي ينص على على حق الأفراد فى التجمع والعمل تقوية الحياة الحزبية وليس أضعافها.وأعرب «مكي» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، عن رفضه لمقترح شطب الأحزاب القائمة على أساس ديني، خصوصًا أنه لا يوجد أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني في مصر (على حد قوله)، مشيرًا إلى أن الدستور نص على منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني وكذلك منع اقتصار عضوية الحزب على المنتمين لديانه بعينها.وأوضح وزير العدل الأسبق، أن القانون أعطى الحق لجميع المواطنين بالمشاركة فى الحياة الحزبية دون تمييز ديني، ولكن لم يمنع من استلهام مبادئ الشريعة في توجهات الحزب، مؤكدًا على عدم وجود ضرر من استمرار بقاء الأحزاب ذات الشعبية المحدودة، طبقًا لنصوص الدستور التي تنص على حرية الرأي والتجمع. وأضاف، أن هذا المقترح تفكير سلطوي هدفه القضاء على الحياة الحزبية فى مصر، ويعد انتهاك واضح للمبادئ الأولية للحرية والمواطنة القائمة على حرية الفكر والتعددية.
وزير العدل الأسبق: قانون شطب الأحزاب «مخالف» للدستور
السبت 28 أكتوبر 2017 | 04:09 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
