كشف مصدر من داخل الشركة المصرية للاتصالات، أن المجلس الجديد برئاسة، محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد، سيعمل على تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تتخصص في تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات «الإنترنت»، والثانية للبنية التحتية فقط. وأضاف المصدر، أن المجلس الجديد يعتزم الاستجابة لضغوط شركات المحمول لتخفيض أسعار إيجار البنية الأساسية، من أجل تخفيض أسعار الإنترنت، ولن يكتفي بتخفيض أسعار إيجار الكابلات فقط. وحول شركة البنية الأساسية المزمع اقتطاعها من المصرية للاتصالات، أوضح المصدر، أنه سيكون بها 47 ألف موظف، وستحصل على إيراد سنوي من إيجارها للبنية الأساسية لصالح شركات المحمول بنحو 1.2 مليار جنيه فقط، وعلى الجانب الآخر تحقق شركات المحمول إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الكيان الجديد للمصرية للاتصالات لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاه الموظفين.وأضاف: «تقسيم الشركة المصرية إلى شركتين يُمهد لمنح الشركة المصرية الخاصة بتقديم خدمات الصوت والإنترنت الثابت، رخصة لتقديم خدمات المحمول، وبذلك تتساوى هذه الشركة مع شركات المحمول في سداد إيجار للشركة المصرية للبنية الأساسية التي كانت في الأساس ملكًا لها».يذكر أن 90% من إيرادات قطاع الاتصالات البالغ سنويا 36 مليار جنيه يذهب لشركات المحمول، مقابل 10% فقط لخدمة التليفون الثابت المعنية بها المصرية للاتصالات.
تقسيم «المصرية للاتصالات» إلى شركتين
الخميس 28 مايو 2015 | 07:46 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
