أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي، أن الأزهر والقومي للمراة لم يبديا الرأي في مشروعات القوانين المقدمة من النواب في شأن الأحوال الشخصية، بل فضل كلا منهما إعداد قانون خاص يمثله.
وأضاف أبوطالب في تصريحات صحفية أن هناك تقصيرًا من البرلمان في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن اللجنة التشريعية تتحجج بعدم ورود رأي الجهات المعنية في القوانين المقدمة من النواب للقيام ببدء المناقشة الأمر الذي تسبب في تأخير المناقشة لأكثر من عام.
وأكد أن القانون ملئ بالإجراءات القانونية التي تتطلب خبرة في إعداده، مشددًا على أن أي تشريع سيصدر من الأزهر أو القومي للمرأة سيكون ناقص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
