مؤتمر وطنى يدعو لاقامة 'سوق مشتركة لدول حوض النيل'

دعا خبراء وطنيون لإقامة سوق مشتركة لدول حوض النيل الـ11 يطلق عليها "سوق النيل المشتركة" يكون مقرها القاهرة، وعقد قمة دورية لزعمائها للم الشمل وحل أى خلافات عالقة وزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على تحقيق الاكتفاء من المواد الغذائية وخاصة من السلع الاستراتيجية وإقامة تكتل إقتصادى قوى.جاء ذلك في التوصيات الختامية التى صدرت اليوم الإثنين عن مؤتمر "المياه" الذى عقدته وزارة الموارد المائية والرى بمناسبة اليوم العالمى للمياه وحضره لفيف من كبار المسئولين والخبراء والشخصيات العامة.واعرب الخبراء في توصياتهم عن تقديرهم للجهود الوطنية الكبيرة والمخلصة التى بذلها الرئيس السيسى لعودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة وهو ما اسفر عن توقيع وثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الإثيوبى بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية ويضع حجر الأساس لإقامة شراكة حقيقية بين دول حوض النيل الشرقى يمكن أن تكون منطلقا لسوق النيل المشتركة. وأكد الخبراء أن دول حوض النيل العشر لديها من الموارد المائية والطبيعية والتعدينية والخبرات البشرية ما يمكنها من أن تكون منطقة جذب للاستثمارات العالمية ويؤهلها أن تصبح قوة اقتصادية تتمتع بثقل ووزن إقليمى ودولى. ومن جانبه أكد المستشار عبد العاطي الشافعي، ممثل الجمعيات الأهلية في المؤتمر ورئيس جمعية حراس النيل، على أهمية اصطفاف جميع القوى الوطنية والشعبية خلف الرئيس السيسى لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر حاليا وخاصة التحديات المائية واستعادة مصر لمكانتها الرائدة في القلب من أفريقيا، واصفا "وثيقة سد النهضة" بانها مكسب لشعبى مصر وأثيوبيا. كان دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى قد افتتح أعمال هذا المؤتمر أمس بكلمة اكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع نصب عينيه وعلى رأس اهتماماته التحديات المائية التى تواجهها مصر في الداخل والخارج، حيث يتابع بنفسه الحملة القومية لحماية وإنقاذ نهر النيل، كما يقود بنفسه جهود عودة مصر إلى أحضان شقيقاتها في أفريقيا ودول حوض النيل، وهو ما أسفر عن توقيع مصر والسودان وأثيوبيا لوثيقة المبادىء الخاصة بسد النهضة الإثيوبى والتى بددت كثيرا من الشكوك والمخاوف المصرية بشان الأثار السلبية للسد على حصة مصر من مياه النيل، كما أعادت الثقة بين الدولتين وفتحت صفحة جديدة في علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات. واستعرض مغازى التحديات التى تواجهها الوزارة وعلى رأسها مشروع المليون فدان الذى يجرى وضع الخطط والبرامج الخاصة لتنفيذه بالتنسيق مع العديد من الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على إنشاء 1400 بئر بتكلفة 5ر2 مليار جنيه من بين 4500 بئر كما تم رصد نحو نصف مليار جنيه لمجابهة مخاطر السيول في محافظة جنوب سيناء .وكشف الوزير عن انجاز نسبة كبيرة من مشروع قناطر أسيوط الذى وصفه بأنه سد عال جديد بتكلفة 4 مليارات جنية من المتوقع الانتهاء منه عام 2017 كما تم التعاقد خلال قمة شرم الشيخ على تجديد قناطر ديروط مع هيئة جايكا اليابانية بتكلفة 420 مليون جنيه. واشار الى السحارة العملاقة التى يجرى إقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل إلى أرض سيناء الحبيبة لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء منها قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة في أغسطس القادم.وقال مغازى إن حملة إنقاذ النيل حققت خلال بضعة أشهر منذ إنطلاقها في 5 يناير الماضى، رقما قياسيا في إزالة التعديات على النيل والترع والمصارف المائية بما يعادل أكثر من مائة إزالة يوميا وهو مالم يتحقق على مدى سنوات طويلة.من جانبه أكد دكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة في كلمته على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مناطق نقص المياه مع التركيز على توفير المياه للمحاصيل والاستفادة من التقنيات والطرق الحديثة للإدارة الفعالة للموارد المائية. ودعا هلال إلى تنمية قدرات المؤسسات المعنية ورفع كفاءتها وتكثيف حملات التوعية ونشر ثقافة ترشيد وحسن استخدام المياه. وشدد على ضرورة تكاتف جهود الدولة والمنظمات المتخصصة والجمعيات الإهلية ومراكز البحوث والقطاع الخاص في تطوير برامج وخطط ادارة وترشيد وتطوير الموارد المائية، مع مراعاة مبادىء المساواة والعدالة في توزيع المياه على كافة المستهلكين.