البرلمان يكافح الإرهاب بالقوانين.. ونواب: ”لا تكفي”

الاحد 30 ديسمبر 2018 | 11:37 صباحاً
كتب : سهام يحيى

عدة قوانين ناقشها مجلس النواب لمكافحة الإرهاب، فمنها ما تم أجراء تعديلات عليه ، ومنها من تم إعداده وإقراراه ومنا ما صدقت عليه، حيث ساهم مجلس النواب، خلال عام 2018 بحجم كبير في التشريعات فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لاسيما الإرهابية، واستقرار الوطن.

 

حيث أقر المجلس قانون مكافحة الإرهابـ، ووافق على إنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ، كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، كما راعى المجلس حقوق الشهداء وأسرهم، حيث أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

 

تعديل  قانون مكافحة الارهاب والتصديق على قانون الطوارئ

وعن دور المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، قال النائب، عيد هيكل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس النواب غلظ العقوبات المقرر للجماعات الإرهابية، لمكافحة الإرهاب،حيث أنه تم تعديل العقوبة ، بحيث جعلت كل  من يأوي إرهابي أو يتستر عليه يوقع عليه نفس العقوبة.

 

وأضاف " هيكل " ، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدلت كتير من النصوص المتعلقة بالأعمال الإرهابية حيث أن أي عمل او سلوك من شأنه تكدير السلم العام ، أو المساس بأمن الوطن، مثال تنظيم أعمال من شأنها خروج تنظيم مظاهرات أو الخروج عن المألوف، يصل عقوبته  إلى الإعدام، بدلا من إن كانت العقوبات متدرجة في هذا الأمر.

 

وأوضح " عضو اللجنة"، أن التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة الإرهاب، أعطت الحق لرئيس الجمهورية، أن يعرض على البرلمان،  كل 3 شهور ، السماح بالموافقة على مد حالة الطوارئ، من إجراءات استثنائية، مشددة هدفها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيرا أنه تم إجراء تعديلات بحيث أصبح هناك دوائر جنائية تنظر قضايا الإرهاب، منها أكاديمية الشرطة ومعهد الشرطة، منوها أن الأمر أصبح بالغ الأهمية، والجميع يسعى لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

 

انخفاض معدل الجرائم الإرهابية 

وأكد النائب، كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الإرهاب ليست ظاهرة مصرية فقط حتى يتم إعداد قوانين خاص به، مشيرا أن الإرهاب ظاهرة عالمية سلبية انتشرت بكل أنحاء العالم.

 

وأوضح "النائب"، ، أن  الإرهاب غير موجود الآن، مقارنة بالـ 4 أعوام الماضية، فمجلس النواب أقر عدة تشريعات من شأنها القضاء على الإرهاب، منها أعداد قانون مكافحة الارهاب، تجديد قانون الطوارئ.

 

وأشار عضو اللجنة التشريعية، أنه على الدولة إصلاح البيئة الداخلية من خلال تعديل الثقافة الاجتماعية والثقافة المغذية للتعليم والتي تبث أفكار خاطئة عن الدين ، وتنشر الفكر المتطرف، وكذلك تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن حتى لايصبح فريسة للجماعات المتطرفة لاستغلاله، وكذلك مواجهة المخططات الإرهابية الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار الوطن.

 

تفعيل دور العمد والمشايخ

وبدوره طالب النائب، رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتفعيل دور العمد والمشايخ في كل محافظة وقرية ومدينة، في تتبع العناصر الإرهابية وتسليمها والعمل بجانب رجال الشرطة، مشيرا أن العمد والمشايخ بكل قرية على علم بأسماء العناصر التي لها ميول إرهابية بهذه القرى.

 

وأضاف "وكيل لجنة الزراعة"، ، أن هناك عدة قوانين ناقشها المجلس وأقرها بدور الانعقاد الثاني منها قانون مكافحة الإرهاب ، وإقرار قانون الطوارئ، مشيرا أن القانون بمفرده لن يقضي على الإرهاب، فلأبد من تغليظ العقوبات، والإنتهاء من محاكمة من يتورط في جرائم إرهابية.

 

القانون وحده ليس الحل

ولكن  النائب، محمد وهبة، وكيل لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، ذكرأن القوانين الموجودة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والقوانين التي تم إقرارها بالفعل لن تستطيع وحدها مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف "وكيل اللجنة" ، أن  المشكلة ليست بالقوانين، فالإرهابيون جميعا أمام القضاء يتم محاكمتهم، ولكن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا من خلال المحاكمات الناجزة، وسرعة إصدار الأحكام على المتهمين بقضايا إرهابية.

 

وأكد "النائب"، أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا من خلال تكاتف الشعب خلف القيادة السياسية، مشيرا أن الإرهاب حاليا ليس له وجود كبير مقارنة بالأعوام القادمة، وما يحدث من عمليات إرهابية مجرد حالات فردية يمكن القضاء عليها. 

اقرأ أيضا