سقوط أعوان «أمين موسي» المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على العناصر الإجرامية التي ساعدت "أمين موسى"، في الاختباء وإمداده بالمبالغ المالية لشراء السلاح والمخدرات لإعادة فرض نفوذه بالمنطقة.وذلك بعد تحديد بعض العناصر الإجرامية التي ساعدت "أمين موسى" في الإختباء وإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لشراء السلاح والمخدرات، لإعادة فرض نفوذه بالمنطقة، فتم تشكيل قوة أمنية بإستئذان النيابة العامة، والقبض عليهم وهم كل من "حسين.ع. م"، 37 عاما، عامل، ومقيم ميت حلفا دائرة مركز قليوب، و"رمضان.أ. س"، و"سيد. ص"، 30 عاما، عاطل، ومقيم بميت حلفا دائرة مركز قليوب والسابق اتهامه في القضية رقم 266 جنح قسم شرطة ثالث بور فؤاد لسنة 2014 مخدرات."عادل.م.ع"، 38 عاما، عاطل، ومقيم بأبو دياب كوم اشفين دائرة مركز قليوب السابق اتهامه في 4 قضايا "سرقة حيوانات" آخرها القضية رقم 16184 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2006 سرقة حيوانات مسجل شقى خطر تحت رقم 223 فئة ج سرقات حيوانات، و"هناء ماهر زكريا عيدالصباغ"، 25 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة الزينى دائرة مركز قليوب، و"حسن محمد. خ"، 39 عاما، سائق، ومقيم بميت حلفا دائرة مركز قليوب، السابق اتهامه في القضية رقم 12201 جنايات مركز قليوب لسنة 2006 مخدرات، المحكوم عليه هارب في قضيتين "إيصالات، تبديد" آخرها القضية رقم 1567 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2009 تبديد، حصر رقم 6943 لسنة 2009.وبحوزة المتهم الثانى كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 3 جرامات، وبمواجهة المتهمين، اعترفو بإختبائهم ل"امين موسي" وإمداده بالمبالغ المالية لشراء السلاح والمخدرات لإعادة فرض نفوذه بالمنطقة، وأنهم على علم أن المتهم مطلوب لتنفيذ العديد من الأحكام والقضايا.حيث اعترف المتهم الأول بإمداده المتهم بمبلغ مالى وإختبائه لدي المتهم الأخير طرف، واعترف المتهم الثاني بتأمين المتهم اثناء اختبائه بالزراعات، وذلك برصد أي تحركات أمنية تستهدفه وإبلاغه بها، كما اعترف المتهم الثالث بتأمين انتقالات "امين موسي" مستخدمًا دراجته البخارية، واعترفت المتهمة الرابعة أنها تربطها علاقة عاطفية ب"امين موسي" وتتردد عليه بالزراعات لإعطائه الطعام والملابس وشراء خطوط الهواتف المحمولة باسمها لصالحه لمنع الوصول اليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.