أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منذ قليل، قرارا بإلغاء قرار اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته، وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر بإدارة الكسب غير المشورع.
وذكر القرار الذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم، نص قرار وزير العدل الذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني والمرافعات؛ تقرر إلغاء اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع، وذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات وقانون الوزارى رقم 2219 لسنة 1999.
وتنفيذًا لتلك المادة، يُلغى القرار رقم 10406 لسنة 2018، ويتم تنفيذ القرار الحالي بشأن الكسب غير المشروع، فيما يخص إدارة الأموال المتحفظ عليها من الكسب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
