«الدوائية باتحاد الصناعات»: «العطور» تُساهم بـ19% من سوق التجميل

كشف تيسير البغدادي، عضو غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قطاع العطور يساهم بنحو 19 %من إجمالي سوق التجميل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014 ومتوقعا أن ينمو القطاع بنحو 6%ليصل إجمالى الاستثمارات به إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2018 .وأكد البغدادي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هامش معرض «بيوتي ورد للشرق الأوسط» المقام حاليا في دبى خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، على ضرورة توجيه الشركات لاستثماراتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خاصة وأنه سوق واعد لإنتاج وتصدير العطور .وأوضح أن المعرض يعد فرصة سانحة لإبرام العديد من العقود التصديرية للشركات المصرية , خاصة مع دول شرق شرق اسيا , ودول الشرق الاوسط .ونوه الى سعى الحكومة لتقديم الدعم لاصحاب الشركات والمصانع المصدرة , وذلك من خلال تقديم دعم يصل الى 80%, ووفقا لقيمة الشحنة المصدرة مشيرا الى ان ذلك يهدف الى فتح افاق جديدة للاستثمار والتشجيع على التصدير.وفى ذات السياق أوضح البغدادي، أنه يوجد عدد من المعوقات تواجه قطاع استخلاص الزيوت بمصر بسبب لارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام.ورحب البغدادي بسياسات البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء الخاص بالعملة، مطالبًا بوجود بدائل تمكن المستوردين من استيراد الخامات، خاصة ان نقص مستلزمات الانتاج يؤدى بالضرورة الى ارتفاع المنتج النهائي على المستهلك.وطالب البنك المركزي بحل مشكلة نقص العملة الاجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج , وذلك عن طريق زيادة حد الايداع النقدى للشركات والافراد لتكون من 50 الف دولار شهريا, خاصة ان هذه القيمة المسموح بها لا تناسب حجم التعاملات الاستيرادية اللازمة لاستيراد الخامات.ونوه إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار سيساعد على القضاء على السوق السوداء للعملة الا انة يؤدى الى صعوبة استيراد المواد الخام الازمة للتصنيع , وهو ما ادى الى زيادة الأسعار.وأشار إلى أن عدم توافر الخامات ادى الى عجز الشركات المصرية عن تنفيذ الاتفاقيات التصديرية التى ابرمت من قبل مع الشركات المستوردة بالخارج.كما طالب البنك المركزي بضرورة سرعة تحويل التعاملات البنكية الازمة للمبالغ المتفق عليها لاستيراد الشحنات،  ما يكبد خسائر لدى المستورد المصري، نتيجة عدم استقرار، الأسعار الاستيرادية للمواد الخام الازمة للتصنيع،  شيرا الى ان تاخر التحويلات لقيمة الشحنة المستوردة يؤدى الى توقف استلام البضائع للمستورد المصرية وتوقفها بالموانئ وهو ما يكلفة مصاريف الأرضية وغيرها.ومن ناحيه أخرى، أوضح البغدادي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستساهم في حل العديد من العراقيل التى توجة المستثمر في مصر ومنها طول مدة اصدار التراخيص.واشار الى وجود العديد من المقومات التى تشجع على ضخ الاستثمارات في السوق المصرى ومنها انخفاض اسعار الايدى العاملة والكهرباء والمياة بالمقارنة بدول الاخرى كتركيا والامارات.ولفت إلى أن ثمار المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ سيظهر خلال نهاية العام الجارى، خاصة مع ابرام الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات بمختلف الدول سواء بمشاركة القطاع الخاص او العام الداخلى أو الخارجي.