بعد انتهاء التحقيقات.. نقيب الأطباء: الإضراب جاء ردًا على انتهاكات أمناء الشرطة

السبت 28 يناير 2017 | 02:15 مساءً
كتب : رانا نبيل

انهت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم، السبت، التحقيق مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، فيما يخص "الإغلاق الاضطراري" لمستشفى المطرية التعليمي، وأمرت النيابة بصرفه من سراي القبة بعد سماع أقواله. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، قد وجهت تهمة الإضراب لعدد من أطباء مستشفي المطرية بعد أن قام عدد من أمناء الشرطة بالتعدي عليهم خلال شهر يناير من العام الماضى.وأكد نقيب الأطباء، خلال التحقيقات أن المستشفى استمرت في العمل بشكل جزئي، ولم تغلق أبوابها في وجه المرضى، إلا أن الدعوة للإضراب جاءت ردًا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية.وكانت النيابة أخلت سبيل 6 من أطباء مستشفى المطرية العام بضمان محل إقامتهم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام وقال الدكتور مجدى خلاف، مدير مستشفى المطرية، إن العمل لم يتوقف بالمستشفى، إلا عقب صدور قرار من مجلس نقابة الأطباء فى 30 يناير من العام الماضي، بغلق المستشفي بشكل جزئي، وعلى إثر ذلك قرر بغلق العيادات الخارجية فقط للمستشفى، واستمر العمل في إجراء كافة العمليات الجراحية للمرضى. وتوجهت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، صباح اليوم السبت، إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، للتضامن مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بعد استدعائه اليوم، إلى نيابة شرق القاهرة، لسماع أقواله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطباء المطرية".وكانت النقابة، اتخذت قرار بالإضراب الجزئي لأطباء المستشفي، عقب اعتداء عدد من أمناء الشرطة على اثنين من أطباء المستشفى، وإحداث إصابات بهم. يذكر أن التحقيقات مع أمناء الشرطة المعتدين قد انتهت لإحالتهم للمحاكمة، وقد صدر الحكم على 9 من أمناء الشرطة بالحبس 3 سنوات وغرامة، بالإضافة لتعويض مدني مؤقت لصالح الأطباء المعتدي عليهم عشرة آلاف جنيه وواحد لكل طبيب، ومثله لصالح النقابة العامة للأطباء.وكان أثنان من أمناء الشرطة قد تقدموا بالإستئناف، وتم تثبيت الإدانة عليهم وعقوبة حبس 6 شهور لكل منهما بالإضافة إلى التعويض المدني.

اقرأ أيضا