«حجازي»: الحكومة طلبت زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر

رحب النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بزيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر اليوم لحصول مصر على قرض باجمالى 12 مليار دولار موزع على 3 شرائح بقيمة 4 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنه لا يرحب بهذه الزيارة لحصول مصر على القرض وإنما لأن الصندوق من طبيعة نشاطه عند منح قروض لدول للمساعدة فى الاصلاحات الاقتصادية فإنها تلزم تلك الدول ومنها مصر بتنفيذ توصياتهم الإصلاحية الإقتصادية والمالية والتى قد تشمل معالجة عجز ميزانية الدولة وتحسين قيمة الجنيه المصرى الفعلية ورفع الدعم تدريجيا وزيادة ايرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض وزيادة الناتج الاجمالى المحلى وتشجيع الاستثمار المباشر الخارجي والصغير ومتناهى الصغر وتحسين البيئة المناخية الاستثمارية. وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية له ان الحكومة المصرية هى التى طلبت مثل هذه الزيارة والمساعدة وليس الصندوق، مشيرا إلى أن هذا يدل على ان الحكومة مستعدة الان لتنفيذ كل او بعض من هذه التوصيات، مؤكدا أنه يرحب بهذه الزيارة والتفاوض مع الصندوق لأنه لن يكون للحكومة خيار سوى الإصلاحات الإقتصادية والتى تتهرب منها جميع الحكومات السابقة والحالية خوفا من التأثيرات السلبية على المواطن المصرى عند التأخر في التنفيذ. وأشار إلى أن التأخر فى مثل هذه الاصلاحات لسد العجز فى الموازنة وتنمية موارد الدولة بعيدا عن الاقتراض او طرح سندات لن يتم الا من خلال زيادة الناتج المحلى الاجمالى وتخفيض قيمة الجنيه لكى تصبح الصادرات المصرية اكثر تنافسية فى الاسواق الدولية وايضا انخفاض المستورد من السلع الغير أساسية نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها وبالتالى سيتم معالجة الخلل والعجز فى الميزان التجارى.وطالب الحكومة بإدارة الأزمة الحالية بكل صرامة مع التجار للسيطرة علي جشع التجار ومقدمي الخدمات في رفع الأسعار بدرجات مبالغ فيها، مناشدا الحكومة بمواجهة وإدارة الأزمة الحالية الإقتصادية من خلال المصارحة والشفافية مع الشعب المصرى بشأن الإصلاحات الإقتصادية والمالية التى طال انتظارها والتى ستوصى بها بعثة الصندوق. كما ناشد الحكومة بمصارحة الشعب بارتفاع الاسعار فى الفترة المقبلة والمصارحة بماهية الإجراءات التي ستأخذها الحكومة لحماية المواطن المصري الذي يكاد يكون معدوم الدخل او متوسط الدخل من عواقب ارتفاع الأسعار وهو موضوع لا مفر منه نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستوي معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط، مؤكدا أن الإصلاحات حتمية التنفيذ والتأخير فيها يزيد من الاثار السلبية علي الموطن المصري. كما دعا فى الوقت نفسه الحكومة بأن تراقب السلع والخدمات الأساسية بالأسواق المصرية بقبضة من حديد وصرامة فى التنفيذ حتى نسيطر على جشع التجار ومستغلى الإصلاحات فى رفع الاسعار بدرجات لا تتماشى مع الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، مؤكدا أن هذا هو دور الحكومة الرئيسى فى الفترة الحالية لعبور هذه المرحلة الحرجة فى اصلاح الاقتصاد المصرى وخفض عجز الموازنة.