قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، بجامعة الازهر، إن كتابة الطلاق فى المحررات الرسمية على أيد مأذون ليست شرطا لوقوع الطلاق، لأنهاعمل إجرائى إدارى فقط.وأكد «كريمة» فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الطلاق كان على عهد النبى وأصحابه شفهيًا، والطلاق إذا صدر بألفاظ الطلاق والفراق والصراح يعد طلاقا صريح وجوب وقوعه وترتب عليه آثاره، مشيرًا إلى أن المذاهب الأربعة تقول أن الطلاق يقع باللفظ وبالاشارة وبالكتابة.وأوضح« كريمة» أن الطلاق الشفهى يعطى فرصة للأزواج للعودة مرة أخرى، لأن بوقوع الطلاق الشفهى سيرجع الزوج فيه يستفتى شيخًا إذا كان غاضبًا أوفى حالة سكر عندما تلفظ بالطلاق أو إذا كانت زوجته حائضًا ومعرفة سبب الطلاق وتهدئة الزوج، ولكن بتسجيل الطلاق، يصبح كل غاية المأذون الحصول على الرسوم والأتعاب والإمضاء على الوثيقة.يذكر أن الرئيس السيسى تبنى أول أمس ، الثلاثاء، خلال كلمته فى إحتفاليه عيد الشرطة، مبادرة إلغاء الطلاق الشفوي، ودعا فيها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للبحث عن مخرج فقهي لها.
أحمد كريمة: الطلاق الشفهى يقع بوجوب المذاهب الأربعة
الخميس 26 يناير 2017 | 05:16 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
