القبض على مراسل 'الدستور' لاتهامه بحيازة مخدرات

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام فى القاء القبض على أحد مراسلى صحيفة الدستور الهارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية.وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنوا من القاء القبض على المدعو حسين محمود عبدالحليم على (مراسل جريدة الدستور) المقيم ب80 شارع 77 المعادى ، السابق إتهامه فى سبع قضايا والصادر ضده العديد من الأحكام القضائية.وشملت القضايا المتهم فيها المذكور ، القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين (مخدرات - سلاح نارى" فرد خرطوش " – أقراص مخدرة - سلاح أبيض ) ، والتى قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر الماضى غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية ، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنية عن التهمتين الثالثة والرابعة ، وبالعرض على النيابة قررت عرض المتهم صباح يوم الأربعاء المقبل على الدائرة المختصة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لإعادة الإجراءات الصادرة ضده فى القضية المشار إليها ، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين ( سرقة ) ، المقضى فيها بالحبس لمدة عام .. وجارى عرضة على النيابات المختصة.كما شملت القضايا القضية رقم 6238 لسنة 2009 جنح قسم قصر النيل ( رشوة ونصب )، وقضى فيها بجلسة 21 / 3 / 2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه (جارى عرضة على النيابات المختصة ) ، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى (تزوير) والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133 والمقضى فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 بإعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية ( تم التنفيذ عليه اعتبارا من 11/ 4 / 2015 حتى 11/ 4 / 2016) .... كما سبق إتهام المذكور فى قضيتى تبديد عام 2007 انقضوا بالتصالح مع المجنى عليه ، والقضية رقم 22558 / 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه وحفظت فى 4/ 1 / 2005 .تجدر الإشارة الى أن المراسل المذكور غير المقيد بنقابة الصحفيين قد تبنى حملة عبر صفحات الجريدة تعمدت الإسقاط على جهاز الشرطة منذ يوم 5 أبريل الجارى ، مستندة إلى العديد من المزاعم والإدعاءات ، بعضها مازال محل تحقيق من قِبل النيابة العامة ؛ بهدف تشوية صورة الشرطة لدى الرأى العام وإحباط الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت سقوط العديد من شهداء الشرطة ومصابيها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وأبنائه.وأوضحت وزارة الداخلية أنها تقدمت ببلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام لإجراء التحقيقات حول تناولات الصحيفة وما تضمنته من مزاعم وإدعاءات فى هذا المجال ، مؤكدة كامل احترامها وتقديرها للصحافة والإعلام المصرى ودورهما البناء فى رفعة وتقدم الوطن ، وتهيب بهما توخى الدقة فى اختيار مراسليهما.