حظر سير المقطورات يثير الجدل بالبرلمان.. النواب يطالبون بإيقافها.. والحكومة ترفض

أثار تعديل قانون المرور الجدل تحت قبة البرلمان، أثناء ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة مساء اليوم، خلال كلمته بالجلسة بالبرلمان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بالموافقة على إلغاء حظر تسيير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية، بعدما ذكر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن حوادث النقل تشكل 27% من حوادث الطرق، والمقطورات عامل أساسى فى حوادث النقل. حالة رفض شديد من قِبل عدد من النواب لسير المقطورات على الطرق، خصوصًا من النواب الذين يرون أن المقطورات شبح قاتل يقتنص أرواح المارة والمواطنين، فيما اعترض البعض على تعديل بعض أحكام القانون، ورد عليهم الدكتور علي عبد العال بأنهم لم يقرؤا هذا القانون جيدًا.«المقطورات بدعة مصرية»علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المعترضين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، قائلًا: "لم يقرأونه قراءة جيدًا، وتلك المقطورات هى بدعة مصرية». وأضاف «عبد العال» خلال كلمته بالجلسة: «كل حوادث على الطرق السريعة، تكون المقطورة شريك أساسى فيها، وهذا أمر مخالف لكل قوانين المرور فى العالم، وأحد الانتقادات الموجهة لمصر حول المرور هى المقطورات».نواب يطالبون بإيقاف سير المقطوراتفي البداية قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تعليقًا على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور: "المشكلة ليست فى المقطورات، ولكن الطرق نفسها فى مصر غير مهيأة لسير المقطورات، وخير دليل على ذلك كوبرى السيدة عائشة، فهو غير صالح للسير عليه ومع ذلك ما زال موجودًا".وأضاف «عوارة»، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن كل المقطورات التى تسير على الطرق غير ملتزمة بحمولاتها المقررة، ويذهب فارق هذه الحمولات للصناديق الخاصة، التى تُوزّع كمكافآت للعاملين بها، وفى النهاية تتحمل الدولة روشتة إصلاح الطرق.وفى سياق متصل، شدد النائب على بدر، على ضرورة حظر سير المقطورات فى مصر، حتى لو كانت نسبة الحوادث من ورائها 1% فقط، مستنكرًا السماح لها بالسير فى 2008 وإصدار قرار بإيقافها فى 2016.وبدوره علق النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور: "المشكلة ليست فى المقطورات، ولكن الطرق نفسها فى مصر غير مهيأة لسير المقطورات، وخير دليل على ذلك كوبرى السيدة عائشة، فهو غير صالح للسير عليه ومع ذلك ما زال موجودًا".وأضاف «عوارة»، أن كل المقطورات التى تسير على الطرق غير ملتزمة بحمولاتها المقررة، ويذهب فارق هذه الحمولات للصناديق الخاصة، التى تُوزّع كمكافآت للعاملين بها، وفى النهاية تتحمل الدولة روشتة إصلاح الطرق.«الجوهري» يطالب بإيقاء سير المقطورات.. و«عبد العال» يراللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، يرفض التعديلات في القانون، مطالبًا بالإبقاء على سير المقطورات، شرط تصنيعها محليًّا بدلاً من استيرادها، مشيرًا إلى أنه تم حظرها فى 2008، وأن المشكلة ليست فى المقطورة، ولكن فى سوء حالة الطرق وغياب الرقابة على السائقين.ورد الدكتور على عبد العال، عليه مؤكّدًا أنه لا توجد دولة فى العالم بها مقطورات إلا مصر، وأن كل معايير الأمن فى العالم تمنع سيرها.الحكومة ترفض حظر سير المقطوراتوعن رأي الحكومة، صرح اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة على البرلمان، بأنه يتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حل لمشكلة المقطورات والتفكير فى حلول خارج الصندوق.ولفت «يوسف»، إلى أن قرار تعديل أحكام قانون المرور فيما يخص إلغاء الحظر على سير المقطورات على الطرق من أجل فتح الطريق امام تصديرها للخارج وسيفتح الباب امام تجديد الترخيص لـ58 ألف سائق، موضحا أن إلغاء سير المقطورات تماما على الطرق سيتسبب فى أزمة ويعنى ارتفاع سعر النقل.«عبد العال» يرد على تأجيل الحكومة للقانونمن جانبه، أكد رئيس البرلمان، أن المقطورات تمثل مشهد غير حضارى، مضيفا أن الحكومة عند تقديمها مشروع القانون لم تراجع الكود العالمى للمرور والذى لا يتضمن "المقطورات"، وأن المشروع يتعين التأني، وبعدما وافقنا على القانون من حيث المبدأ نجد أن الحكومة تطلب التأجيل للدراسة. «العجاتي» يبرر موقف الحكومةفيما علق المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن استجابة الحكومة لمطالب النواب ليس تراجعاً ولا عيبا، وليس معنى ذلك إننا غير مقتنعين بمشروع القانون.