بعد دعوة الرئيس لتنظيم الطلاق الشفوي.. إنقسام بين البرلمانيين الأزهريين

لاقت دعوة الرئيس السيسى بتنظيم الطلاق الشفوى، صدى كبير فى الشارع المصرى بين مؤيدين ومعارضين لها، حيث طالب الرئيس خلال كلمته فى إحتفالية عيد الشرطة، من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب أن يضع لهذة المشكلة حلا فقهيًا حفاظًا على إستقرار الأسرة و خوفًا على الأطفال من التشرد، وحتى يكون فرصة لإرجاع الزوجين عن حدوث الطلاق.التلفظ بلفظ الطلاق ليس طلاقًاولعل أول من طرح مسألة الطلاق الشفوى على الساحة الإعلامية منذ عامين، داعيًا إلى الإعتماد فقط على الطلاق الموثق هو الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، حيث قال أن التلفظ بلفظ الطلاق ليس طلاقا، ومن يرى أن الطلاق يقع بمجرد ذكر اللفظ هم مجموعة من المغيبين يعيشون في زمن الثلاثينات، مشددا على أنه إذا كان الزواج بوثيقة، فلابد أن يكون الطلاق بوثيقة.تباين أراء المختصين وتبايت أراء المتخصين حوله، فالمعارضون للفكرة أكدوا أن سبب رفضهم للدعوة يرجع إلى ضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة لأن الطلاق من الأمور العامة، بينما أكد المؤيدون أن إبطال الطلاق الشفوي من الأمور التي في صالح الأسرة لأنه يعتبر أحد قيود تقليل الطلاق.«حمروش» يتقدم بقانون تنظيم الطلاق الشفويوفى هذا السياق، صرح النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، الأسبوع القادم حول تنظيم الطلاق الشفوى وتوثيقه بعد عرضه على المؤسسات الدينية المعنية حتى يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن الرئيس السيسى حريص على متابعة أحوال الأسرة المصرية وأستقرارها وسكونها.وتابع حمروش لـ"بلدنا اليوم"، أن الطلاق الموثق يعطى فرصة لأهل الخير للتدخل بين الزوجين للإصلاح ويحافظ على حقوق الزوجة، فهناك مئات القضايا المعروضة على المحاكم عنوانها إثبات الطلاق، مؤكدًا أن الطلاق الشفهى يعلق الزوجة لأنها لم تستطيع أن تتزوج ألا بوثيقة طلاق من زوجها السابق وبانتهاء عدتها، وبالتالى فانا اعكف على هذا المشروع لأننا فى إحتياج فقهى معاصر نظرًا لفساد الزمان.ونوه النائب إلى أن، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أقروا بصحة الطلاق الشفهى ولكن يستحب توثيقه، من أجل إتاحة فرصة أكبر للوئام بين الزوجين قبل حدوث الطلاق.«أمينة نصير»: نحن لا نحجر على الشرع إنما هي ضوابط للرجلوطالبت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بسرعة إصدار قانون "الطلاق الشفوي"، والمقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية.وقالت عضو مجلس النواب، إن "اللجنة الدينية هي الموكلة بإعداد هذا القانون وإذا طلبوا من المساعدة سأقدمها لهم فأنا أول من طالبت بتقنين الطلاق الشفهي منذ عشر سنوات وهو مثبت بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتحدثت عن البعد النفسي والشرعي والإنساني والشرعي".وأضافت النائبه، أننا "نحن لا نحجر على الشرع إنما هي ضوابط للرجل المستهتر حتى يعرف أن الطلاق سيوثق فيحجم ويخاف من التهديد المستمر والايمانات المتكررة بالطلاق لأنه ليس بالأمر السهل لأن الله أسماه ميثاقا غليظا"، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو عمل تعبئة وحالة تجعل الرجل اكثر حرصا وخوفا وعلى المرأة التي يرمي عليها الزوج يمين الطلاق ان تذهب الى المأذون.«كريمة»: الطلاق في عهد النبي كان شفهيًاوعلى الجانب الأخر، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، بجامعة الازهر، إن كتابة الطلاق فى المحررات الرسمية على أيد مأذون ليست شرطا لوقوع الطلاق، لأنها عمل إجرائى إدارى فقط.وأكد «كريمة» فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الطلاق كان على عهد النبى وأصحابه شفهيًا، والطلاق إذا صدر بألفاظ الطلاق والفراق والصراح يعد طلاقا صريح وجوب وقوعه وترتب عليه آثاره، مشيرًا إلى أن المذاهب الأربعة تقول أن الطلاق يقع باللفظ وبالاشارة وبالكتابة.وأوضح« كريمة» أن الطلاق الشفهى يعطى فرصة للأزواج للعودة مرة أخرى، لأن بوقوع الطلاق الشفهى سيرجع الزوج فيه يستفتى شيخًا إذا كان غاضبًا أوفى حالة سكر عندما تلفظ بالطلاق أو إذا كانت زوجته حائضًا ومعرفة سبب الطلاق وتهدئة الزوج، ولكن بتسجيل الطلاق، يصبح كل غاية المأذون الحصول على الرسوم والأتعاب والإمضاء على الوثيقة.وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ، أن الطلاق والزواج أمر شرعي له ضوابط وشروط، ولا تُؤخذ فيه آراء فردية مهما كان علو كعب صاحبها، وإنما الرؤية الجماعية المؤسسية هي التي تنظر للقضايا الشرعية من كل جوانبها، ولا تقول إلا بما يتوافق مع الشريعة في ذلك، والدولة والمجتمع يعلمان هذا جيدا".هذا درب من الخيالوأضاف فؤاد، فى مقال صحفى له، قائلا:"الأمر المطروح ليس سهلا أن يدعي أحد أنه هو الوحيد المعالج له، وأن رأيه سيُفرضُ بالقانون، فهذا درب من الخيال، فكما أن الزواج يتم شفويا بإيجاب وقبول، ثم يكون التوثيق القانوني المستحدث الآن بسبب فساد النفوس، فالطلاق الشفوي يقع أيضا طالما أن الزوج نطق به صراحة، وبكامل قواه العقلية، وغير مجبر، كما قرر الفقهاء، ثم يكون التوثيق للعلة السابقة ذاتها؛ لضمان الحقوق".معدلات الطلاقيذكر أن معدلات الطلاق حسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى عام 2012م بلغت155.3 ألف حالة طلاق مقابل 15000الف حالة حصلت على حكم بالتطليق ، وبلغ عدد احكام الطلاق النهائية عام 2012م 4795 حكما دون الابتدائية، 68.9% من حالات الزواج خلال الاعوام 2010 الى 2013 انتهت بالطلاق أو الخلع .