أبو الغيط في قمة «عمان»: التحديات الأمنية تؤثر على الموارد المطلوبة للتنمية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأزمات والنزاعات المُسلحة المُتفشية في المنطقة تُشكل ضغطًا كبيرا على الموارد المطلوب توجيهها للتنمية، وتضع على كاهل الدول أعباء استثنائية غير مسبوقة، وتضع بلدان المنطقة كلها في مواجهة استحقاقات صعبة في المستقبل، سواء فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، أو إعادة الإعمار، أو تراجع مُعدلات النمو.جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الأحد أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية والتي تعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة في الدول العربية.وقال أبو الغيط إن الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب تستحق منّا كل الدعم والمُساندة، فهي تضرب المثل الحي على أن العروبة فعلٌ وعمل وليست مُجرد شعار أو كلام.وأضاف إن سكان المنطقة العربية يُمثلون 5 في المئة من سكان المعمورة، بينما لاجئو العالم العربي يُشكلون 50 في المئة من لاجئ العالم، مؤكدا أنه لن يداوي جراح العرب سوى العرب وسيظل العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم.وتابع أبو الغيط:"إن علينا جميعًا أن نشعر بالمسؤولية الجماعية إزاء هذه الأزمة الخطيرة التي تُهدد مُستقبلنا المُشترك"، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طفل سوري في سن الدراسة لا يرتادون المدارس.وقال أبو الغيط "إن آخر ما نرغب فيه هو أن ينشأ في ربوعنا جيلٌ ضائع بلا ذنب اقترفه، ليصبح فريسة سهلة في المستقبل القريب للجماعات المتطرفة ودعاوى العُنف والإجرام".وأكد أن كل جهود التنمية العربية لن تؤتي ثمارها إن لم تُصاحبها صحوة فكرية ونهضة ثقافية، منبها إلى أن الفكر المتطرف هو العدو الأول للتنمية في منطقتنا، ووصفه بـ"السوس الذي ينخر في بنيان المُجتمعات، وينشر الفرقة بين مكوناتها، ويحول بين الشعوب وبين اللحاق بعصرها".وقال أبو الغيط "لقد ثبت بالتجربة أن المسافة بين الفكر المتطرف وممارسة العُنف أقصر مما نظن، ومواجهة هذا الفكر، بالثقافة المُنفتحة والتعليم العصري الذي يُعزز قيم التسامح والمواطنة، هي ما يقطع الطريق على انتشار العُنف ويُجفف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب".ودعا أبو الغيط إلى ضرورة أن تكون هذه المواجهة عربية شاملة، وأن تقوم على استراتيجيات مُشتركة وتنسيق مُستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطرف وليد اليأس والكراهية وظلام العقل.وقال أبو الغيط غنه "ليس بخافٍ أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية وأن المواطن العربي بشكلٍ عام ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي وأن ثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاسًا للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المُصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد لأغلب الدول العربية.وأشار إلى أن الحكومات العربية جميعًا وضعت التنمية الاقتصادية هدفًا أساسيًا لها، وغاية منشودة لعملها، كما أن هناك خططٌا جسورة وطموحة تُخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية، وإصلاحها، والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المُضافة العالية، فضلًا عن السعي المحمود لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المُجتمعات، وبخاصة في شريحة الشباب.وأوضح أبو الغيط أن هذه الخطط والتوجهات تحمل بين طياتها أملًا حقيقيًا للمواطن العربي، وتضع الاقتصادات العربية على أول الطريق السليم، منوها إلى طريق الإصلاح الشامل الذي يواجه، بجرأة وثقة، جوهر الاختلالات القائمة منذ عقود في البنية الاقتصادية للدول العربية، وأخطرها على الإطلاق القطاع العام المُتضخم ضعيف الإنتاجية، والعجز عن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفشي النزعة الاستهلاكية، وضعف منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقرًا.وقال أبو الغيط إن بُلدان العالم العربي تجد نفسها في سباق مع الزمن، فلا يغيبُ عنّا أن مُعدلات النمو السكاني في المنطقة كانت من بين الأعلى عالميًا خلال الخمسين عامًا الأخيرة.ونبه أبو الغيط إلى أن الأخطر هو أن دول المنطقة العربية تمر بطفرة ديموغرافية تجعلها الأكثر شبابًا مُقارنة بالمجتمعات الأخرى حيث أن ثُلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 و29 عاما، وهو ما يُشكل كتلةً ضخمة من السُكان يتجاوز حجمها الـ 100 مليون إنسان وهي ليست مجرد كتلة ساكنة أو راكدة، بل هي الأوثق اتصالًا بالعالم، والأكثر تعليمًا، والأشد تطلعًا للمستقبل.وقال إن الحكومات العربية لاتحتاج لمُلاحقة هذا النمو السُكاني فحسب، وإنما مطلوبٌ منها أيضًا التجاوب المُستمر مع التطلعات المتزايدة للشباب، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار العقود الماضية في تحسين مؤشرات التنمية الإنسانية للسُكان ضاعفت من قدر تطلعات الناس وطموحاتهم، وأن التقدم في مجال تقنية الاتصال جعل الشباب أكثر وعيًا بما يدور في العالم، ومن ثمّ أكثر رغبة في الحصول على المزيد من الفُرص من أجل الترقي وتحقيق الذات.واعتبر أبو الغيط أن هؤلاء الشباب هم أملُ هذه المنطقة، وطوق نجاتها وأن الاستثمار فيهم، وإتاحة الفرص أمامهم يمُثلان التحدي الأكبر أمامنا.وتابع أبو الغيط: "إننا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب، وبقدر تطلعات الناس، نحتاج إلى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتفجير ينابيع الابداع والمغامرة"، مؤكدا أن الشباب العربي ليس خاملًا أو مُستكينًا بل هو قادرٌ على الابداع والعمل المُنتج شريطة توفير البيئة الاقتصادية السليمة القائمة على المنافسة وليس الاحتكار والبيئة التي تُكافئ الإنجاز والابداع وليس التواكل والاعتمادية، مشيرا إلى أن تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع اقتصاد المعرفة، يقع في القلب من مهام الحكومات العربية. وقال أبو الغيط إنه برغم بعض الإنجازات في مجال إتاحة الفُرص التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، فإن فجوة كبيرة ما زالت تفصل بين المنطقة العربية والمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة التعليم، منبها إلى أن ثمة فجوة مماثلة بين ما يكتسبه الشباب من مهارات ومعارف، وبين ما يحتاجه سوق العمل والنتيجة أن المجتمعات العربية تُعاني من بطالة الشباب بصورة ينبغي أن تُشكل مصدر قلق لنا جميعًا.وأضاف أبو الغيط إن 29 في المئة من الشباب العربي لا يجدون وظائف، لافتا إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن بُلدان المنطقة تحتاج إلى خلق نحو 60 مليون وظيفة خلال العقد القادم لكي تستوعب الداخلين الجُدد إلى سوق العمل، مؤكدا "أنه تحدٍ هائل، ولا بديل أمامنا لمواجهته سوى التحرك بجدية على طريق الإصلاح وخلق النموذج التنموي الجديد الذي نصبو إليه".وتابع أبو الغيط:" إن طريق الإصلاح صعبٌ وينطوي على معاناة، ويتطلب صبرًا، إلا أنه يظل الطريق الأقصر والسبيل الأنجع للوصول بمجتمعاتنا إلى بر الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.وقال أبو الغيط "إنني أشدُ على أيدي الحكومات العربية التي تُباشر خططًا جسورة ومُستدامة وطويلة الأمد من أجل الإصلاح الشامل، معربا عن أمله في تُلبي هذه الخطط تطلعات الشعوب وطموحاتها المشروعة في مُستقبل أفضل.وأضاف أبو الغيط أنه مع الاعتراف بأن الخطط الوطنية تُمثل أساس عملية التنمية في كل دولة عربية، إلا أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي يُدعم هذه الخطط ويُعززها، بل ويُسهم في ربط المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد العالمي، ويُساعدها في تجاوز الآثار السلبية للنزعات الحمائية التي نُرصد تصاعدها على نطاق عالمي.ونبه أبو الغيط إلى أنه برغم كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة لا زالت أقل بكثير من المأمول، موضحا أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز، في أكثر التقديرات تفاؤلًا، من 8 إلى 10 في المئة من مجمل التجارة العربية مع العالم.وقال أبو الغيط إن المنطقة العربية تُعد من أكثر المناطق في العالم من حيث تشدد السياسات الحمائية وانتشار العوائق غير الجُمركية، مشيرا إلى أن الحركة البينية بين الدول العربية، للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال على حد سواء، ما زالت تخضع لقيود كثيرة يُمكن التخفف من معظمها كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق التكامل الاقتصادي العربي.وأضاف أبو الغيط إن الطريق ما زال طويلًا أمامنا، ولكن ذلك لا يدفعنا سوى لمزيد من العمل، مشيرا إلى أن الجهد المبذول من المجلس الاقتصادي والاجتماعي يفتح أبواب الأمل أمام الشعوب العربية التي تنشد مستقبلًا أفضل.وأوضح أن الاجتماع سيناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية، والذي يشمل عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تُمثّل أولوية في أجندة الاهتمامات العربية ومنها: تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكُبرى والاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلًا عن دعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان. وأكد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على مواكبة الاهتمامات الدولية في مجال التنمية، وفي صدارتها الأهداف السبعة عشر لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية.