قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النصاب القانوني لاجتماع المجلس اليوم اكتمل، بحضور 13 عضوا بالمجلس، وتفويض الدكتور أحمد دومة، المتحدث باسم النقابة، لزميل له بالحضور، ليصل عدد المشاركين إلى 14.
وأضاف عبيد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمجلس، اليوم، أن الحكم القضائي الوحيد الساري هو الذي يقضي بصحة إجراء الانتخابات "وقررنا فتح باب الالتماسات والطعون لتمكين الجميع من الترشح، خاصة ممن تم منعه بشروط تعجيزية الصيادلة في النهاية هي الحكم والفيصل".
وأوضح أمين الصندوق، أن إجمالي المرشحين حتى الآن وصل إلى 105 مرشحين، وسيتم إعلان الكشوف النهائية 15 يناير المقبل، مؤكدًا أن النقيب الموقوف تداخل في القضية التي رفعناها بصحة إجراءات الانتخابات، وقدم دعوته للانتخابات بمجلسه والمحكمة التفتت عنها بما يعني تأييد صحة اللجنة المشكلة بأسماء أعضائها، فالانتخابات الوحيدة التي ستجرى 1 مارس، وليس 6 مارس المقبل، حسبما يزعم النقيب الموقوف.
وأشار إلى أن 22 نقابة فرعية أرسلت أسماء مرشحيها، وأعلنت التزامها بقرارات مجلس النقابة، ويتبقى 5 نقابات فرعية سترسل أسمائها قريبًا، موضحًا أن المحكمة ألزمت النقابة بإجراء الانتخابات وفق حكمها، وبالتالي على المجلس التنفيذ.
وكان مجلس نقابة الصيادلة، حذر من التعامل مع الصيدلي محيي الدين إبراهيم عبيد كنقيب للصيادلة، مؤكدين أنه زالت عنه صفته كنقيب للصيادلة ابتداء من 15 مايو الماضي.
وأضاف المجلس في بيان رسمي له، أنه بناء على الحكم رقم 39131 لسنة 72 ق الصادر بصحة انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة المنعقدة في 15 مايو الماضي والتي قررت إيقاف "عبيد" عن منصبه، علاوة على الحكم رقم 40765 لسنة 72 ق موضوعي بإلغاء جمعية 14 مايو الماضي وما يترتب عليها من آثار، والتي كان قد قرر "عبيد" خلالها عزل 7 من أعضاء مجلس التقابة.
وأكد مجلس النقابة أن الممثل القانوني الوحيد لنقابة صيادلة مصر، الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب وفقا للأحكام السابقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
