رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

سوزي ناشد في حوارها لـ"بلدنا اليوم": نحن المطبخ الرئيسي للبرلمان

النائبة سوزي ناشد

الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية:

نحن المطبخ الرئيسى للبرلمان

التعديلات الدستورية أوقفت الكثير من مشاريع القوانين.. والأولوية الآن لها

الديمقراطية تحتاج إلى مجلسين..والشيوخ يرفع العبء عنا

إلغاء إشراف مجلس الدولة على القوانين أمر إيجابى

مطلوب حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية ليخرج بصيغة مرضية

الاستجواب من الأدوات الصعبة يمكن أن يترتب عليه سحب الثقة

مدونة السلوك تعرف النائب حقوقه وواجباته.. وهى ليست بدعة

أكدت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية وائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية هى مطبخ البرلمان وأن التعديلات الدستورية ستكون أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن قانون الإدارة المحلية سيحتاج إلى تغيير بعد التعديلات الدستورية، إضافة إلى قانون مجلس النواب، معتبرة أن وجود مجلس الشيوخ يخفف العبء عن مجلس النواب، ومشيرة إلى أن مدونة السلوك البرلمانية ليست بدعة وأنها تؤيدها بشدة، فإلى نص الحوار.

ما مصير القوانين المعطلة فى البرلمان مثل المحليات؟

أعتقد أن قانون الإدارة المحلية ورغم أنه جاهز فى البرلمان إلا أنه فى حاجة إلى تعديل عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التى ستضيف نسبا للمرأة والشباب والأقباط، لذا فإن التعديلات فى القانون أمر وارد خلال الفترة المقبلة وأتصور أننا بحاجة إلى هذا بعد إقرار التعديلات الدستورية.

وما مصير قانون التجارب السريرية؟

بخصوص قانون التجارب السريرية وبما أننى عضو فى اللجنة العامة للمجلس فقد عرض علينا هذا القانون عقب إرجاع رئيس الجمهورية له للمجلس مرة أخرى، وهناك بالفعل مواد فى حاجة لتعديل والمجلس بالفعل شكل لجنة من التعليم والصحة لكى تتولى هذه التعديلات بناء على الملاحظات التى أوردتها رئاسة الجمهورية.

وما مصير قانون الجمعيات الأهلية أيضًا؟

القانون بالفعل فى حاجة إلى تعديلات والمنوطة بهذه التعديلات لجنة التضامن، لكنى لا أعلم المدى الذى وصلوا إليه، لكن يجب أن نشير هنا إلى أن التعديلات الدستورية أوقفت الكثير من مشاريع القانون التى كانت تناقش فى العديد من اللجان.

وفى رأيك ما أبرز البنود التى يجب تعديلها فى قانون الجمعيات الأهلية؟

كى أكون أمينة معك أنا لست متخصصة فى الجمعيات الأهلية بشكل كبير، حتى فى مناقشاته لم أكن مهتمة به بشكل كبير، فكل ما كان يهمنى هو وضع قيود على مسألة التمويل الأجنبى المشبوهة، لقد كنا فى فترة من الفترات التى كان الإرهاب منتشرا بمصر بشكل كبير ومازال الإرهاب يهددنا، لذلك لا بد من التشديد على التمويل الأجنبى القادم من الخارج لأنه فى بعض الأحيان يكون أداة من أدوات تمويل الإرهاب.

هل هناك تعمد فى تعطل إصدار بعض القوانين فى البرلمان؟

يجب أن نبتعد عن مبدأ سوء النية فى مسألة تعطيل القوانين داخل اللجان، بمعنى أن يكون هناك تعطيل عمدى للقوانين، فتأخيرها قد يكون سببه وجود قوانين أكثر أهمية فى هذا الوقت واللجنة أو المجلس فى حاجة إلى العمل عليها، وفى كل الأحوال يجب أن يتم إرسال هذه القوانين إلى مراجعتها فى مجلس الدولة قبل إصدارها وفقًا للدستور، ومن المقرر أن تكون مادة مراقبة مجلس الدولة للقوانين الصادرة من المجلس بشكل مختلف بعد التعديلات الدستورية.

وهل إلغاء إشراف مجلس الدولة على القوانين الصادرة أمر إيجابى؟

بالفعل هو أمر إيجابى فأنا كنت عضوة فى لجنة إعداد اللائحة وكنت معترضة على ما ورد فى المادة الدستورية، وهى على ما أعتقد المادة 190 على ما أتذكر، فلأول مرة يكون فى الدستور المصرى نوع من رقابة القضاء على التشريع، فهذا أولًا به تداخل بالسلطات وثانيًا به نزع لحق التشريع أحد الحقوق الأساسية لمجلس النواب، وكنا معترضين عليها لكنى لا أعلم لماذا أصرت لجنة الخمسين على وجود هذه المادة وبالتالى سيكون إصدار القوانين أسهل وأدق خصوصًا مع وجود مجلس الشيوخ كغرفة ثانية فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

هل مجلس الشيوخ سيمثل إضافة جديدة للحياة النيابية فى مصر؟

مصر من البداية كان دائمًا لديها غرفتان من المجالس النيابية وكل غرفة يكون لها اختصاصات معينة تقوم بها وهذا ما افتقدناه فى دستور 2014 الذى ألغى الغرفة الثانية، فالديمقراطية تتطلب وجود غرفتين ونحن كان لدينا غرفتان، فلماذا رجعنا إلى الخلف وأصبح لدينا غرفة واحدة فقط، فهناك اختصاصات لمجلس الشيوخ تقلل من الضغط والعبء الموجود حاليًا على مجلس النواب، خصوصًا وأن الغرفة الثانية يكون لديها دور فى إصدار بعض التشريعات القانونية المكملة للدستور وذات الأهمية المرتفعة، لأن مجلس الشيوخ فى الغالب يتكون من الخبراء المعينين من قبل رئيس الجمهورية فهم يكون لديهم من الخبرة والحنكة ما يكفى لهذه المسائل.

هل سيتم تعديل قانون الأحزاب فى دور الانعقاد الحالى؟

حتى الآن لا توجد أى نية لتعديل قانون الأحزاب.

وماذا عن قانون انتخابات مجلس النواب هل سيعدل بعد التعديلات الدستورية؟

بالفعل قانون انتخابات مجلس النواب سيتم تعديله عقب التعديلات الدستورية، لأننا سنكون بحاجة لتمثيل ثانى للفئات التى كانت لفصل تشريعى واحد مثل المسيحيين والشباب وذوى الإعاقة، وفى التعديلات الدستورية ستتم مناقشة إعادة تمثيل هذه الفئات بنسب متكافئة خصوصًا وأن المرأة سيحدد لها نسبة بـ 25%، وبناء على ذلك يجب تحديد هل الانتخابات المقبلة ستكون فردى فقط أم فردى وقوائم وإذا كانت قوائم فما هى النسبة المئوية المحددة، هذا ما يحدده قانون الانتخابات القادم، بالإضافة إلى وجود مجلس الشيوخ الذى يتطلب وجود نصوص قانونية تحدد آليات انتخابات مجلس الشيوخ القادم، وهذا كله فى النهاية مكسب لفكرة المواطنة وتمثيل هذه الفئات فى البرلمان القادم.

ما سر تأخر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية رغم الانتهاء منه فى مارس الماضى؟

أنا لا أعلم بالرغم أننا قضينا الكثير من الوقت فى مناقشة هذا القانون داخل اللجنة التشريعية، وبعد الانتهاء منه أرسلناه إلى مكتب المجلس كى يقوم بعرضه على مجلس الدولة لكنى حتى الآن لا أعلم عنه أى شىء.

هل هناك قوانين ستناقش لحل الأحزاب القائمة على أساس دينى فى دور الانعقاد الحالى؟

دستور 1971 كان يمنع وجود الأحزاب على أساس دينى أو المرجعية الدينية، ثم جاء دستور 2012 أو ما سمى بدستور الإخوان الذى فتح الباب أمام وجود الأحزاب الدينية، وفى دستور 2014 قمنا بإلغاء الأساس الدينى بشكل كامل ومع ذلك رفعت قضايا لحل أحزاب مثل النور ولكن المحكمة لم تلغها لأن المرجعية الدينية موجودة فى الدستور.

إذا كيف نتغلب على الأحزاب الدينية الموجودة على الساحة؟

الحل ليس فى التعديلات الحالية لكن قد يكون فى المستقبل وأتمنى أن يبتعد الدين عن الدخول فى الحياة السياسية، فالمرجعية الدينية للأحزاب تجعل هناك خلطا بين السياسة والدين.

هل هناك نصوص دستورية أو قانونية تمنع رئاسة رؤساء الأحزاب للجان؟

لا يوجد نصوص بذلك ولا حتى فى اللائحة الداخلية للمجلس وبالتالى فالعملية عملية توافق بين الأعضاء وليس شيئا آخر، فإذا كان رئيس الحزب قادرا على القيام بمهامه التشريعية فلا مشكلة.

هل تأخر مناقشة الأحوال الشخصية سببه خلاف أبوشقة مع محمد فؤاد؟

لا وإنما السبب أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المكملة للدستور، لذلك كان لا بد من استطلاع رأى جهات معينة هى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والأزهر والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، فكل هذه الجهات لا بد من أخذ رأيها أولا وقبل المناقشة وأرسل القانون بالفعل مع التوصية بسرعة إرسال الرأى.

وماذا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

قانون الأحوال الشخصية مقسم إلى قسمين قانون الأحوال الشخصية العام وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فالأخير بين الكنائس وتم التوافق على النصوص الخاصة به، أما القانون الآخر ففيه مشكلة فهو يمس الأسرة المصرية وأنا من وجهة نظرى أن العنوان الكبير لقانون الأحوال الشخصية هو الطفل بمعنى لا بد أن أحقق فى هذا القانون مصلحة الطفل أولًا فهو الذى يحتاج إلى الرعاية لكى يصبح مواطنا قويا وسويا وقادرا على الإنتاج فى المجتمع وليس المرأة أو الرجل.

وهل تعتقدين أن النواب هو المكان الأنسب لمناقشة القانون كى نخرج به مناسبًا للجميع؟

القانون يجب ألا يقتصر دوره على مجلس النواب ولا حتى الجهات سالفة الذكر، وإنما يحتاج إلى حوار مجتمعى واسع لكل الأطراف المعنية بهذه المشكلات حتى تسمع إلى جميع الأطراف وتصيغ قانونا يحقق مراد الجميع.

وهل عدم رد الأزهر على القانون حتى الآن معناه رفضه له؟

وما الذى سيضر الأزهر إذا أرسل رفضه لقانون الأحوال الشخصية، فلو لدى المؤسسة ملاحظات أو اعتراضات أو إضافات من حقه وفقًا للدستور أن يذكرها.

وماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟

حتى الآن لم يقدم قانون متعلق بالعدالة الانتقالية.

وهل نحن فى حاجة إليه حاليًا؟

هذا القانون عندما وضع فى الدستور كان الوضع مختلفا تمامًا عن الآن، بمعنى أنك تقوم بعمل مصالحة بين فئات الشعب جميعها، فهذا القانون هدفه تعويض المضارين أيام الثورة بمعنى تحقيق المصالحة بين الجميع، فأثناء وضع دستور 2014 الذى تضمن القانون لم يكن الدم المصرى بهذا الوضع فى الشارع الآن بمعنى كم الإرهاب الموجود الآن وكلنا نعلم جيدًا من وراء الإرهاب، وبالتالى فأنت تطلب التصالح مع من تلوثت يده بالدماء المصرية ونفذ عمليات إرهابية أدت لاستشهاد رجال القضاء والشرطة والجيش فكيف أقبل بمصالحتهم والانخراط معهم فى المجتمع.

هل سينجح قانون المحال العامة فى دمج الاقتصاد الموازى مع الرسمى؟

فى مصر الاقتصاد يعانى من فكرة الاقتصاد الخفى، فهو يضيع على الدولة موارد لا طائل لها، فهم يتهربون من الضرائب والتأمينات ولا يراعون شروط السلامة والصحة المهنية ولا يحاسبون، ولكن فى الوقت نفسه ليس قانون المحال التجارية هو من سيتصدى لهذه المشكلة، فنحن بحاجة إلى مجموعة من القوانين تضع فى اعتبارها كيفية التصدى لهذه المشكلة، منها قانون المحال التجارية الذى أتمنى أن ينجح فى ذلك؛ لأنه أعطى فرصة لكل من يعمل فى هذا المجال بصورة غير معلنة كى يندمج فى الاقتصاد الرسمى.

لماذا ترفض اللجنة الكثير من طلبات رفع الحصانة المقدمة لها؟

عندما يأتى لنا طلب لرفع الحصانة ننظر إليه من الناحية الإجرائية أولًا، هل استوفى الشكل القانونى الإجرائى قبل الدخول فى الموضوع نفسه؛ لأن هناك شكلا إجرائيا معينا مطلوبا فى كثير من الأحيان تكون الإجراءات غير مستوفاة ولذلك يتم الرفض.

لماذا سلاح الاستجواب معطل فى البرلمان؟

الدستور واللائحة حددا أن النائب لا يستطيع أن يطلب الاستجواب مرة واحدة، وأنا أستطيع القول إن الاستجوابات فى البرلمان إلى حد ما معطلة، والسبب الرئيسى فى ذلك أنه لا تستطيع عمل الاستجواب بشكل مباشر فالقانون يحدد لك أنك يجب أن تبدأ بعمل سؤال ثم تحويله إلى استجواب، فإذا تقدمت بسؤال ورد الوزير الرد المقنع تكتفى بذلك، ثم يتحول الأمر إلى استجواب إذا لم يقتنع النائب أو يقدم الوزير المبررات الكافية لهذا السؤال، فالاستجواب من الأدوات الصعبة التى قد يترتب عليها سحب الثقة.

ما تفسيرك لتقديم بعض النواب لمشاريع قوانين غير مدروسة؟

بعض النواب ليس لديهم الخبرة الكافية فى العمل التشريعى، وفى بعض الأحيان يحاول الكثير منا مساعدة المواطنين إما عن طريق طلبات الإحاطة أو مشاريع القوانين فتكون النتيجة ما يحدث، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أنه لأول مرة فى دستور 2014 يكون من حق أعضاء مجلس النواب أن يقدموا مشروع قانون بشرط موافقة 60 عضوا عليه، لذلك هناك زخم فى مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب، لكن فى السابق كان من حقهم التقدم بمقترح للقانون كان المجلس وقتها يحيله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وبناء عليه إما أن يتم قبوله أو رفضه.

وما تفسيرك أيضًا لاستخدام النواب لطلبات الإحاطة بطريقة تنم عن الجهل النيابى؟

طلبات الإحاطة هدفها الرئيسى تحقيق مصالح المواطنين، وأنا حتى الآن لم أر أن هناك طلبات إحاطة قدمت غير مستوفية للشروط.

ما رأيك فى مدونة السلوك.. البعض يعتبرها تقييدا للنائب؟

بالعكس أنا أؤيدها بشكل كبير، فأثناء وضعنا للائحة الداخلية كنت من المؤيدين لوضع هذه المدونة، هى لا تقيد السلوك لكن تصحح السلوك بمعنى أنى أحدد أمورا معينة يتكلم أو يتعامل بها النائب وما معنى الحصانة وغيرها من الأمور وبالتالى فهى تعرف النائب حقوقه وواجباته وهى ليست بدعة فكثير من دول العالم لديها مدونة السلوك الخاصة بها، فيجب أن نضع فى اعتبارنا أن كل النواب ليس لديهم خلفية قانونية أو برلمانية سابقة فأغلبية النواب هذه أول سابقة نيابية لهم وهم لا يستطيعون التفريق بين ما يقال وما لا يقال.

وهل لائحة البرلمان لا تكفى؟

لائحة البرلمان لا تحدد مثل هذه السلوكيات، ولذلك فنحن نقول مدونة السلوك أى ما هو السلوك المطلوب داخل البرلمان وخارجه؛ لأن صفاتنا لا تنتهى بعد خروجنا من المجلس.

رأيك فى أداء اللجنة التشريعية وأبرز أولوياتكم فى الفترة المقبلة؟

نحن المطبخ الرئيسى لمجلس النواب، أما أولوياتنا فعلى رأسها التعديلات الدستورية ستحال إلى اللجنة التشريعية وسنجلس للعمل عليها حوالى 60 يوما.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات