لجنة النقل:السيسي لو عرف حالة الصيادين هيدفعلهم لأنه بيقف جنب الغلابة

ناقش إجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة اللواء سعيد طعيمة القرار 287 لسنة 2011 القرار 287 لسنة 2011 والذى أحدث أزمة كادت أن تحدث ثورة بين الصيادين خلال الاسابيع الماضية والذى يلزم وحدات الصيد بتركيب، رماس وجهاز لا سلكى وبوصلة وجهاز gps لتوفير الحماية للصيادين والتى تعد من أدوات السلامة البحرية والنهرية والأجهزة اللازم تركيبها فى مراكب الصيد للحفاظ على أرواح المواطنين.حضر الاجتماع، اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة السلامة البحرية، الذى أكد أن "الرماس" جهاز أساسى للحفاظ على أرواح الصيادين فى حالة الخطر وأسعاره متفاوته افضلها 500 دولار ومقارنة بعمر الإنسان لا يساوى شيئا.وأضاف" سعيد، ، أن الردار أيضا من الأجهزة الهامة الواجب توافرها فى وحدات الصيد منعا لحدوث مخاطر خاصة مع التغيرات المناخية التى نعيشها حاليا، وكذلك مهم لدخول والخروج من الموانئ ليلا، مضيفا أن أسعار الردار تتفاوت افضلها ب3900 دولار يعنى ب15 ألف جنية او 20 ألف، وعلق النائب ضياء داوود، عضو اللجنة، يا فندم حضرتك متعرفش ان سعر الدولار ب12 جنية يعنى الرادار يعدى الـ40 ألف جنية، ورد رئيس هيئة السلامة البحرية قائلا" لا معرفش".وقال رئيس هيئة السلامة البحرية:"أن "الرماس" جهاز أساسى للحفاظ على أرواح الصيادين فى حالة الخطر وأسعاره متفاوته افضلها 500 دولار ومقارنة بعمر الإنسان لا يساوى شيئا".وأضاف اللواء سعيد طعيمة:"أن هناك الكثير من المنتجات والسلع والمحاصيل يتم تدعيمها من قبل الدولة، وبما ان الصناعة مهمة جدا ومن الممكن ان يتم الإعتماد عليها فى زيادة الدخل المصرى، لابد من دعم صناعة الصيد بشكل كامل".وتابع، رئيس لجنة النقل:"أن الذى يعارض فى تركيب أجهزة السلامة البحرية صاحب المركب الذى لا يعمل عليها، وبالتالى حياة العمال هى المعرضة للخطر، وان الصيادين لا يستطيعون ان يدفعو 40 ألف جنية لأنهم يحتاجون إلى الدعم، ولو الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى بهولاء العمال هيعطيهم 40 ألأف دعم لانه حريص على الوقوف بجانب الغلابة".وأوضح، سعيد طعيمة، ان هذه الأجهزة مهمة ولكنها ليست فى إستطاعة هؤلاء الصيادين، لافتا، انا حاطط على باب مطبخى طفاية علشان مش هستنى الحماية المدنية وسبق ان طفيت شقة كاملة بطفايات حريق سيارات.طالب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل، من ممثلى وزارة التعاون الدولى، بالحصول على منحة بقيمة 2 مليون.وأضاف، طعيمة:"أن الصيادين يحتاجون إلى دعم كامل وهذه هى مهمة اللجنة فى ضرورة رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة فى إلزامهم بتنفيذ القرار 287 لسنة 2011 الخاص بتركيب أجهزة السلامة البحرية بتكلفة تصل إلى 40 ألف جنية للمركب الواحد مما يثقل عليهم علما بان أغلب الموجودين على متن هذه المراكبة عمال باليومية".وقال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات:"للأسف الصيادين بعيدين عن أنظار وزارة التعاون الدولي التي لا تتحرك إلا حال وقوع حوادث كبيرة، وغرق عدد كبير وسقوط ضحايا،مؤكدا أن الصيادين لا يستطيعون انفاق 40 ألف جنيه للتراخيص،قائلا هناك ما يقرب من 5 ألاف مركب علي مستوي الجمهورية وهم في حاجة إلي 200 مليون جنيه مصري.وقال "لدينا أكبر شواطئ العالم ولم نستغلها ومساعدة الصيادين تغنينا عن استخراج الدولارات من البنوك من أجل استيراد الجمبري".