تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتعليم، وذلك بشأن تهرب الحكومة من المسئولية في حادث محطة مصر الأخير.
وأشار النائب إلى وجود حالة من السلبية والتهرب من المسئولية في موقف الحكومة من حادث محطة مصر الأخير، بالرغم من أن الحادث سبب حوالي 22 حالة وفاة وأكثر من 40 مصابا بحروق خطيرة، نجد تصريحات غير مسئولة من قيادات الحكومة.
وأوضح المسعود، أن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خرج علينا ليقول الحادث الذي وقع في محطة سكك حديد مصر يحدث في كل دول العالم، كما يعتبر خطأ فرديا لا يمثل الحكومة.
وأكد أن هذه الحوادث المتكررة خاصة في قطاع السكك الحديد، تشير إلى سبب واحد وهو ضعف الرؤية في القائمين على هذه المنظومة، واستهتار بأرواح المصريين، حيث انه في عامي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨، بلغت إجمالي حوادث القطارات التي تم حصرھا في عام ٢٠١٧ إلى ١١حادث بإجمالي ٧١ قتیل و٢٢٩ مصاب تقریبًا، إجمالي حوادث القطارات التي تم حصرھا في عام ٢٠١٨ إلى ٤ حوادث بإجمالي ٣١ قتیل و ١١٥ مصاب تقریبًا.
ولفت إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الحوادث يتطلب وقفه من قبل مسئولي الدولة، وأن يتم البدء في إعداد خطة قومية لتطوير وتأهيل وتأمين القطارات في هيئة السكك الحديد وكذلك المعديات وكافة المواصلات الحكومية التي قد يتسبب أي عطل فيها في خطر داهم على أرواح الشعب.
وأردف المسعود: "الحادث الأخير يعكس ضرورة وجود معايير يجب توافرها في من يتم اختيارهم في وظيفة السائق، وذلك على المستوى الأمني والنفسي والأخلاقي، بجانب المتطلبات الفنية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل كافة المحطات في مصر، للتعامل اللحظي مع أي حادث محتمل من ناحية الإسعاف أو الإطفاء وغيرها".
وطالب النائب، بضرورة إعداد خطة عاجلة لتأمين هيئة السكك الحديدية، و توفير كافة الإمكانيات للتعامل اللحظي مع أي حادث، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار العاملين في وظائف حساسة قد يؤدي الخطأ فيها إلى كوارث.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
