ثلاثة أسباب لسحب الثقة من نقيب الصيادلة.. ومؤسس الحملة: حصلنا على 1000 توقيع في اليوم الأول

الخميس 01 يناير 1970 | 02:00 صباحاً
كتب : رانا نبيل

شن عدد من الصيادلة حملة لسحب الثقة من نقيب الصيادلة، موضح فيها ثلاث أسباب لسحب الثقة هم عدم تطبيق قرار 499، وعدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية بسعرين، ومخصص في الاستمارة مكان لاسم الصيدلي ورقم عضويته في النقابة، الأمر الذى أثار الجدل بين مؤيد ومعارض.منسق «سحب الثقة من نقيب الصيادلة: جمعنا 1000 توقيع قالت مروة محفوظ مؤسسة حملة سحب الثقة من نقيب الصيادلة، أن تخاذل النقيب وعدم حمايته لمهنة الصيدلة هو سبب إطلاقهم الحملة، بالإضافة إلى فشله فى الزام الشركات تطبيق قرار 499 والخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي، وعدم قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية بسعرين. وأكدت محفوظ لـ بلدنا اليوم" أن الحملة استطاعت الحصول على 1000 توقيع فى يومها الأول من خلال التوقيع الإلكتروني عبر موقع جوجل دوكس، مشيرة إلى أن منسقى الحمله تم توزيعهم على محافظات مصر، ومن المتوقع أن تصل الحملة إلى أكبر عدد من المؤيدين.أبوطالب: كيف يتم مناقشة قانون الصيدلة دون حضور النقيب؟!أكد الخبير الدوائى والصيدلى أحمد أبو طالب، أن نقيب الصيادلة هو الأمين على مصالح الصيادلة فى مصر، ولكن فشل النقيب تسبب فى تدهور مهنة الصيادلة فى مصر إلى هذا الحد من الهرتله، بداية من بيع الدواء بسعرين والذى تسبب فى انعدام الثقة بين المواطن والصيدلى، ولعل أخرها حادثة تعدى المستشار على صيدلى اعتراضًا على سعر الدواء المدون بالعبوة.وأضاف أبو طالب لـ "بلدنا اليوم" أن النقيب غادر إلى تونس فى نزهه تاركًا مشاكل الصيادلة فى مصر دون حل، وتابع:"ده لو نقيب زبالين مش هيتم مناقشة قانون الصيدلة فى مصر من غير حضور النقيب".ولافت الخبير الدوائى، أن المهنة فى عهد الأخوان لم تتدنى كهذا، مشيرًا إلى أن أقل روشتة للبرد تكلفتها تتعدى الـ400 جنية فى دولة تتعدى نسبة الفقر بها 30% حسب بيان الحكومة، النقيب يهوى الشو الإعلامى والتصوير مع المسئولين دون أن يصنع انجاز واحدًا. وتوقع نجاح حملة سحب الثقة، مشيرًا إلى بدء منسقى الحمله في توزيع استمارات سحب الثقة من النقيب وارتفاع معدلات الترحيب والإقبال عليها من جانب الصيادلة.وعلى الجانب الآخر، عارض الصيدلى هانى سامح، الحملة التى شنها عدد من نشطاء الصيادلة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول سحب الثقة من نقيب الصيادلة لتسببه فى تدنى أحوال المهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ اتجاه معادى للصيادلة وسبق وأن تعرض له عدد من النقابات المهنية والقوى السياسية، وما يحدث من مشكلات تتحملها الحكومة وليس النقيب. وتابع هاني قائلًا لـ"بلدنا اليوم" أن نقابة الصيادلة لأول مرة فى تاريخها نجحت فى التصدى بقوة لمافيا الأدوية وفتحت ملفات فساد عديدة داخل وزارة الصحة، وحول مسألة بيع الدواء بسعرين، مؤكدًا أن القانون ينص على البيع بسعرين، وأن من أصرت عليه هى الرقابة الإدارية للوقوف ضد محتكري الدواء ولكن للأسف تحركات الصيادلة دائمًا ما تكون غير قانونية. «وفيما يتعلق بشأن القانون رقم499 الخاص بهامش ربح الصيدلى»، قال أن النقيب اتخذ خطوات فعلية تجاهها وتم زيادة خصم الأدوية بقرارات وزارية، مشيرًا إلى أن الأدوية منتتهية الصلاحية وفجارى العمل على تطبيق قرار وزير الصحة ليتم سحبها من السوق من خلال لجنة مركزية من رئيس الأدارة المركزية للصيدلة والنقيب وشعبة أصحاب الصيدليات.واختتم قائلًا: "استبعد نجاح الحملة فى ظل الظروف السياسية الحالية وانعدم وجود مناخ ديمقراطي للنقابات المهنية".

اقرأ أيضا