طالب صبري جاد، أمين حزب المحافظين بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بوقف قرار التقسيم والترخيص لمحلج شركة مصر بميدان البورص لأنه مخالف للقانون ويوجد به شبهة فساد ورشوة، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات لجميع الجهات الرقابية لاستعادة الأرض واستغلالها للصالح العام، مطالبًا بمحاسبة محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة زفتي ومديرة الإدارة الهندسية ومساءلتهم في القرار الصادر بالمخالفة للقانون.
وقام المسؤولون بمحافظة الغربية وفي مجلس مدينة زفتي بمباركة قرار المحافظ ورئيس مجلس المدينة بإصدار قرار تقسيم وترخيص لمحلج البورصة بزفتي بالمخالفة للقانون وإهدار المال العام، وصدر قرار تقسيم علي مساحة أقل من المساحة الفعلية التي تم شراؤها لتفادي الأخطاء والعوار الموجود وقرارات الإزالة.
وطالب قيادي المحافظين بالغربية، بإعادة النظر في القرار الصادر ودراسة المخطط ليكتشف التزوير والكشط على مساحة الشارع الخلفي للأرض الممتد من كفر عنان لشارع الجيش حيث أنه في المخطط الاستراتيجي اثنى عشر متر، متسائلًا حول كيفية إصدار المحافظ والإدارة الهندسية قرار تقسيم لقطعة أرض لها محضر مخالفة للمبنى الخاص بالحراسة والإدارة تابعة لشركة الإنماء.
وأشار جاد إلى أن زفتى تتميز بوجود ثلاثة محالج، محلج النيل لحليج الأقطان بطريق سندبس وتم إعادة هيمنة وبسط نفوذ الدولة عليه وإلى الآن لم يتم تشغيله، ومحلج العربية لحليج الأقطان وهناك دعوى مرفوعة لإعادته لملكية الدولة ومحلج مصر لحليج الأقطان بميدان البورصة الذي تم إصدار قرار التقسيم الخاص به من المحافظة والتخطيط العمراني، مؤكدُا أنه كان علي جهة الادارة والتخطيط العمراني التوقف عن السير في الإجراءات لحين إحضار صاحب قرار التقسيم بعقد نهائي وهو لم يحدث وكذلك تم اعتماد المخطط بدون عقد ناقل للملكية ولذلك يعتبر قرار الاعتماد باطل قانونا مما أضاع ملايين الجنيهات علي الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
