قانون بناء الكنائس يصطدم بـ «إسلامية» حزب النور.. وخبراء: تطرف شديد

أثار رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء وترميم الكنائس، الكتلة القطبية بالرلمان، حيث صرح حزب النور السلفي، أن مصر دولة إسلامية ونحن نرفض توغل الأقباط، ليرد عليهم الأقباط: "فكرهم متطرف".صرحت النائبة ايفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، أن ما حدث من حزب النور برفضهم لقانون بناء الكنائس، لا يعني أن القانون مرفوض، لافتة إلى «أنهم قلة ولا يمثلوا شئ على رأي البرلمان، ومنفصلين».وأعربت «متى بطرس»، عن سعادتها الشديدة بموقف المسلمين وموافقتهم على قانون بناء الكنائس، مشيرًة إلى التكاتل الوطني الذي كان يسود قاعة البرلمان، والجو الرائع من الألفة والأخوة بين المسلمين والمسحين.ووجهت عضو مجلس النواب، رسالة شكر للدولة المصرية الشامخة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، للإتاحة للمسحيين بوضع قانون لبناء الكنائس، والذي لم يتم تعديله منذ 160 عام تقريبًا.علق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على رفض حزب الهيئة البرلمانية عن حزب النور، لقانون بناء الكنائس، أنهم أعضاء من ضمن الأعضاء ولهم حرية الرأي.وأضاف «الحريري»، أن من حق المسحيين الفرحة بهذا القانون، كما أن المجلس له الفخر بوضع قانون بناء وترميم الكنائس والذي لم يعدل منذ 160 عام.وأعرب عضو مجلس النواب، عن فرحته الشديدة لأخوته المسحيين بهذا القانون، مع تحفظه على المادة رقم (2) من القانون حيث أنها تفتح المجال أمام الفساد في المحليات، إلاأن هذا لا يعني رفض القانون ككل.وصف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قانون بناء الكنائس، بأنه قانون جيد في مضمونه، حيث أعطى للمسحيين حقوقهم الدستورية، وخصوصًا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.وأضاف «جبرائيل»، أن المادة رقم (2) ستثير خلاف كبير، وتشعل أجواء الجدال، حيث أنها توقف المساحة التي ستبنى عليها الكنائس على عدد المصلين بالمنطقة،مما يضيق الأمر ويجعله أكثر تعقدًا.وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن موقف حزب النور معروف من قبل، حيث أن فكرهم ضد بناء الكنائس في مصر، واصفًا الحزب بأنه شديد التطرف وهو حزب إشلامي قائم على أسس مخالفة للدستور.