زيادة تكلفة «المليون وحدة» بعد قرار التعويم

رغم حرص الحكومة على توفير وحدات سكانية لمحدودي الدخل إلا أن أسعار مواد البناء تتواصل في الارتفاع منذ قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية "تعويم الجنيه"، الأمر الذي سيكون له عواقب على تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة".وكانت وزارة الإسكان قررت تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" خلال العام المالي الجاري، بتكلفة استثمارية قدرت في بداية العام بــ61 مليار جنيه، وفرت الدولة منها 1.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، وباقي المبلغ بين اقتراض من البنوك المحلية – لم يتم حتى الآن- وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة لقيمة مقدمات الحجز، والأصول التابعة للمشروع، وبيع الوحدات منتهية التنفيذ بسعر 154 ألف للبنوك بنظام التمويل العقاري.وطالب الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الدولة ممثلة في مجلس الوزارء بصرف نسبة تعويض 15% للمقاولين العاملين بمشروعاتها مقابل الضرر المادى الواقع عليهم بعد ارتفاع الأسعار عقب قرار التعويم.وتشكل نسبة 15% فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي نحو 9 مليارات جنيه، أى أن التكلفة الإجمالية للمشروع متوقع أن تصل لنحو 77 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل.وأكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، في بيان لها، أن الرئيس السيسى وعد بحصول كافة المتقدمين على وحدات سكنية وذلك في محاولة من الدولة للقضاء على أزمة السكن وتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين الغلابة ومحدودي الدخل، ومواجهة مثل هذه الظاهرة التي تعد أحد الأسباب الرئيسة وراء أزمة السكن، فهناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية في ظل وجود مواطنين وشباب لا يجدون شقة 48 مترًا.واتخذت الدولة عدة إجراءات لمواجهة ظاهرة الاتجار بشقق الغلابة منها إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعي، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر في التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية، ولكن سرعان ما لجأ التجار والسمسارة لأسلوب أخر وهو عقد الايجار الابتدائى تحت بير السلم، بمعنى أن يحصل المواطن على مبلغ مالى يطلق عليه "أوفر" مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشتري.