قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إنه كان من المفترض ان يراعى أثناء تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح، أن تضم خبراء فى مجال الصوامع والتخزين.وأوضح المحامي بالنقض أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية موصومة بشبهة عدم الحيادية لأفتًا الي أن جهات التحقيق هي المنوط بها تولي التحقيقات وليس البرلمان.وأكمل «أن لجنة تقصي الحقائق ليس لها الحق في تصدر المشهد الإعلامي وإصدار تصريحات عن القضية».
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
