نقابيون عن حملة الكشف عن المخدرات للعاملين في الدولة: "آلية لعودة الانضباط"

بدأت الحكومة في مخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة، لوضع خطط لتطبيق حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين العاملين فيها، في ضوء توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجه رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بدراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص علي عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضمانًا لدقة النتائج.

وفي هذا الصدد، أعرب عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامنة للعاملين في هيئة السكة الحديد، عن تأييده الكامل لحملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في الكشف عن متعاطي المخدرات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، قائلاً:" قرار صائب، وتوجيه في محله من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف فكري، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن جميع العاملين في الدولة يجب أن يكونو على وعي كامل بأن المخدرات حرام في الأديان السماوية سواء لإسلام والمسيجية، مؤكدًا على كونها تشكل مصدر خطر على صحة العامل، وإهدار لأمواله.

وتابع: "يجب على العاملين أن يعرفوا أن المخدرات، عواقبها وخيمة، فهي تذهب العقل، وتعد مصدر لصرف الأموال في المحل الخطأ".

ولفت إلى أن هيئة السكة الحديد، تتبني خلال الفترة القادمة، سياسة جديدة في تطوير المرفق، وهو ما يحتاج إلى أن يتزامن معه وجود عمال أصحاء، ومنضبطين، من اجل الحصول على النتيجة المرجوة.

وتنص المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على "إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة (الوزارة) أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

ومن جانبها، قامت سكرتارية السلامة والصحة المهنية والتأمين الصحي بالااتحاد العام لعمال مصر، تدشين حملة قومية لتوعية العاملين بمخاطر السموم وتعاطي المخدرات على الصحة العامة، وتأثيرها على الاقتصاد القومي.

وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، إن الاتحاد يتنبى حملة لتوعية العمال في المؤسسات ومواقع العمل، بخطورة المخدرات، وعواقبها على العامل والذي قد يصل في حال ثبوت تعاطيه إلى الفصل.

وأضاف:" تلك الحزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ستكون بمثابة عامل ردع لكل عامل تسول له نفسه تعاطي المخدرات، لأن العامل سيشعر بالخوف على مستقبله وبعمل عىل حماية أسرته من التشرد، وهو ما سيساعد على عودة الانضباط والالتزام داخل المؤسسات، والشركات المختلفة".