طالبت لجنة الإدارة المحلية، ممثلة في النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، بضرورة القضاء على العشوائية والترهل المنتشر في قطاع الإعلانات بالدولة، حتى يتم الحفاظ على المال العام، مع ضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات المنتشرة على الطرق.
وقال النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التوصيات التي أقرتها خلال دور الانعقاد الماضي، وذلك طبقًا لما ورد في للجنة من الحكومة من بيانات متعلقة بهذه المنظومة.
كما طالبت اللجنة بضرورة وضع معايير تتطابق مع النسق الحضاري، والقيام بالحد من الإعلانات العشوائية المنتشرة في ربوع الجمهور، مؤكدين على ضرورة مواجهة الفساد المنتشر في هذا القطاع، ورقابة هذه المنومة وتوحيد جهة الإشراف عليها مع إرسال مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.
وقال السجيني: "لسنا في معركة مع القائمين على الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ 2017 هذا القطاع مازال مترهل، ومن المقرر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة عدة جلسات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة بحضور وزارات المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".
فيما قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بضرورة وجود انضباط في الإعلانات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك بيانات حقيقة للإعلانات المنفذة، موضحًا أنه تم الكشف عن حالة من الفساد الضخم في هذا القطاع.
وأضاف الحسيني لـ "بلدنا اليوم" أن هناك سرقة ضخمة تحدث عند التنفيذ فمحافظة مثل الجيزة حققت 148 مليون دخل من إعلانات الطرق في عام 2017، في حين أن باقي الطرق ف محافظات مصر مجتمعة حققت 113 مليون فقط.
وتابع عضو محلية البرلمان أنه لا يوجد إعلان في محافظة نفذ بالطريقة الصحيحة دون حدوث نهب وسرقة، أو تمت مراعاة نوعية الطريق المنفذ عليه، ولا نفذ بمقاساته الحقيقية.
وأكد أن اللجنة طالب بضرورة وجود تقصي حقائق لكل المحافظات حتى لو تم تكليف نائب كل محافظة للقيام بهذه المهمة، وأن يقوم بجمع الإعلانات الموجودة في هذه المحافظة، إضافة إلى إصدار تشريع لضبط الأمور وإنشاء الهيئة القومية لتنظيم الإعلانات على مستوى الجمهورية، خصوصًا وأن هناك هيئات متعددة مثل المحافظات والتنمية المحلية والطرق هي المسئولة إن الإعلانات.
وأردف أن محافظة مثل الفيوم عندما تحريت عنها وجدت أن 12 شركة هي المعلنة لدى المحافظة فقط وهذا أمر خالي من الصحة، مضيفًا: "أن اللافتات الموضوع في الشوارع للمدراس والأطباء وغيرها لا تدفع أي مقابل للدولة.
وأوضح الحسيني أننا اللجنة طلبت من رئيسها ضرورة إصدار تشريع لضبطها في أقرب وقت ممكن سواء كان ذا التشريع من النواب أو من الحكومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
