تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة وخاصة المسؤولين منهم، من خلال تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالكشف على االموظفين من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وفي هذه التقريرنرصد آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد:
1- إجراء التحاليل بشكل مفاجيء للموظفين.
2-من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من العمل.
3- من يُبادر بالتقدم سيتم معالجته حالياً مجاناً، وفى سرية تامة.
4- إذا كان تحليل العينة إيجابي، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
5- يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
6-يجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
