تطبيقًا للديمقراطية.. قبة البرلمان تحتضن جميع الأراء بالتعديلات الدستورية

واصل مجلس النواب، اليوم، الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، حيث شاركت الأحزاب المعارضة وشملت القائمة التحالف الشعبى الاشتراكي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

الغريب في الأمر أن حزب المحافظين الدائم التشدق بالديمقراطية، غاب عن حضور المناقشات رغم توجيه الدعوة للحزب لإبداء رأيه، وذلك دون أسباب واضحة حيث يتعبر هذا الموقف مع ما يتداوله الحزب من التضييق الإعلامي والمنع من الإبداء في الرأي.

البربلمان احتضن الرأي والرأي الأخر خلال المناقشات، فقد رفض حزب البناء والتنمية ورئيس محمد أنور السادات وحزب الكرامة ورئيسه محمد سامي التعديلات الدستورية.

وأكد سامي، أنه يرفض بما جاء في التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة، قائلاً: "كان ممكن المدة الانتقالية تبقى مدتين، لو اعتبرنا 12 سنة قضى منهم 8 سنوات ويكمل الـ4 سنوات ممكن".

وأضاف: "القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وفكرة الفصل بين السلطات وكفالة الحد الأدنى من الاستقلال، لما يجى النائب العام وهو نائب الشعب يأتى من خلال المستويات القضائية وليس من اختيار الرئيس، والقاضى هو الحصن الأخير لأى مواطن، ومجلس الشيوخ من الناحية النظرية لا جدال أن يكون هناك مؤسسة تشريعية أخرى تراقب وتراجع إلى آخره، بس هل دا توقيته فى ظل ظروف مصر الصعبة، وحجم الإرهاب الموجود والمتربص بمصر".

وتابع: "بالنسبة لمنصب نائب الرئيس ما الصلاحية التى يمتلكها، الدستور عمل صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير، أما بالنسبة للقوات المسلحة، مقدرين دورها، وبيادة عسكرى فى سيناء برقبة أى حد يتكلم فى السياسة، وأى نص يذكر فيه القوات المسلحة مقدرش افتح بوقي".

وأكمل "الدستور ليس قرآنا ولا نصًا مقدسًا، لكن ليس نص قانون نلعب فيه بسهولة، الدستور له مكانته وعندما صدرت التعديلات الدستورية من حق الناس تتحدث عنها بطريقة فيها جدل".