أعلن المهندس محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة النهائية على كافة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل 155 نائب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.
وقال "السويدى"، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، إنه تم عقد اجتماعًا أمس الأربعاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف، مما نتج تأييد الجموع على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلي أن الدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140 كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية".
أما عن نسبة كوتة المرأة أو غيرها، تابع عضو مجلس النواب،" الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، ولكي لن نخلق مجتمع ذكوري، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم أكثر فى انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكووجود كوادر وكفاءات".
واستطرد: "جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء منها صياغى، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا إن زملائى فوضونى بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات، وكنا نأمل فى بعض التعديلات الأخرى".
وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
